تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، إن الموقف الخارجي لمصر شهد بعض التراجع في عدد من النقاط منها تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، وتراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار.

وتابعت أن الدين الخارجي لمصر شهد زيادة بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

وأشارت منير إلى تحسن بعض المؤشرات ومنها زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار. 

وأردفت، أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد تراجع إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024. بجانب تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMITM متخطيا حاجز 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.

وعلقت على قراءة التضخم في يناير 2025، قائلة: جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0% وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص أجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في آخر طرح لها من 26.9%.

وأوضحت، أنه بالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، فأن شركتها تتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالاضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.