شهد سجن عوفر الإسرائيلي توتراً جديداً بعد قيام أسرى فلسطينيين بالطرق على أبواب الزنازين والإخلال بالنظام، مما دفع مصلحة السجون الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات قمعية ضدهم. 
وتضمن الحادث اقتحام وحدات القمع الإسرائيلية للزنازين داخل سجن عوفر، فيما أكد مكتب إعلام الأسرى أن هذا التصعيد أسفر عن وقوع اعتداءات على الأسرى باستخدام الغاز المسيل للدموع والضرب.

التفاصيل:

أفادت مصلحة السجون الإسرائيلية أن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر قاموا بمخالفة القوانين وإحداث الفوضى داخل السجن عبر الطرق على الأبواب والإخلال بالنظام، وهو ما دفع الوحدات الأمنية في السجن إلى التدخل سريعاً. 
وقالت مصلحة السجون في بيان لها: "قامت وحدة السجون القمعية باستخدام الوسائل اللازمة، مثل الغاز المسيل للدموع، لاقتحام الزنازين، بهدف إعادة فرض النظام والسيطرة على الوضع".

وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أن الحدث ما زال مستمراً وأن قوات الأمن لا تزال تعمل على احتواء الموقف، مشيرة إلى أن الوضع قد يزداد تعقيداً في حال استمرار الاحتجاجات من قبل الأسرى.

مكتب الأسرى: ما يحدث داخل سجن عوفر تصعيد خطير

فيما وصف مكتب إعلام الأسرى ما حدث في سجن عوفر بأنه تصعيد خطير من قبل إدارة السجون، حيث قامت وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية باقتحام أحد الأقسام داخل السجن. 
وذكر المكتب أن الأسرى الفلسطينيين تعرضوا لاعتداءات جسدية شديدة من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع ضدهم.

الاحتجاجات في السجون الإسرائيلية:

تعد الاحتجاجات في السجون الإسرائيلية جزءاً من سلسلة من الأحداث التي يتعرض فيها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لسوء المعاملة والانتهاكات اليومية لحقوقهم. وتشير تقارير حقوقية إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يعانون من ظروف قاسية، تتضمن العزل الانفرادي والاعتداءات الجسدية، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية مثل الرعاية الطبية والتواصل مع أسرهم.

وقد تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة في العديد من السجون الإسرائيلية، حيث استمرت الاحتجاجات والاعتصامات من قبل المعتقلين الفلسطينيين ضد الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها.

يبقى الوضع في سجن عوفر وفي السجون الإسرائيلية الأخرى مقلقاً، حيث يعكس هذا الحادث الأخير تصاعد التوترات بين الأسرى وإدارة السجون. 
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأحداث ما لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين ظروف الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم الأساسية في إطار القانون الدولي.