نشر في باب نات يوم 16 - 02 - 2025

أكّد الناشط في المجتمع المدني والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، أن نسبة الإقبال على منصة Tunichèque منذ إطلاقها في 2 فيفري 2025 لم تتجاوز 3.1 بالمائة من إجمالي 3.2 مليون شخص معني بالتسجيل. واعتبر الحطاب، خلال حضوره في برنامج "Le Grand Recap" على إذاعة "إكسبريس أف أم" يوم الأحد 16 فيفري 2025، أن هذه الأرقام تعكس انخفاض الحاجة إلى الشيك في صيغته الجديدة.
وأشار إلى أن المعاملات المالية عبر الشيكات شهدت تراجعًا حادًا بنسبة 83 بالمائة خلال 12 يومًا فقط، حيث انخفض عدد الشيكات المتداولة من 640 ألفًا إلى 50 ألفًا فقط. وأكد أن الحلّ الوحيد لإنعاش هذه الآلية المالية هو إلغاء السقف المحدد لكل شيك مع ضرورة التنصيص على تاريخ السحب.
عدم التزام البنوك بتخفيض نسب الفائدة: قضية تؤرق المواطنين
وفي سياق آخر، تطرّق الحطاب إلى عدم امتثال العديد من البنوك للفصل 412 المتعلق بالتخفيض في الفوائد على القروض بعد مرور سبع سنوات. وأشار إلى أن هذا الإجراء، الذي أقرته الدولة بهدف تخفيف العبء المالي على المقترضين، لم يُنفَّذ بالشكل المطلوب.
وتساءل عن موقف البنوك التي تتلكأ في تطبيق هذا الإجراء، قائلاً: "لو تعلق الأمر بزيادة نسب الفائدة، هل كانت البنوك ستتردد؟" وأضاف أن البنك المركزي قام مرتين بتذكير البنوك بهذا الالتزام، لكن دون جدوى، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين في القطاع المصرفي.
قطاع البنوك: دور غائب في التنمية وممارسات تحتاج إلى مراجعة
من جهة أخرى، وجّه الحطاب انتقادات لاذعة للبنوك، معتبرًا أنها تخلّت عن مسؤولياتها الاجتماعية، لا سيما تجاه قرى الأطفال SOS، رغم تداولها لحوالي 10 آلاف مليار دينار سنويًا في البورصة. كما أشار إلى أن القطاع البنكي في تونس يواجه مشكلة بنيوية، حيث وصفه بأنه "كسول"، مفضلًا التعامل مع الدولة كمقترض رئيسي بدل تمويل المشاريع الاقتصادية والمساهمة في دعم الاستثمار.
وفي سياق متصل، تحدّث الحطاب عن تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، الذي كشف عن إخلالات جسيمة في مؤسسة مالية عمومية، حيث بلغت نسبة الإصلاح 27 بالمائة فقط، أغلبها مجرد توضيحات وملاحظات دون إجراءات ملموسة. كما أشار إلى وجود قروض ضخمة بدون ضمانات، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى نزاهة وشفافية القطاع البنكي.
العنف اللفظي في الفضاء العام: ظاهرة مقلقة تتفاقم
في سياق آخر، أشار الحطاب إلى تزايد ظاهرة العنف اللفظي في الفضاء العام، مشددًا على أن المحاكم باتت تعج بالقضايا المتعلقة بالإهانات والتجريح بين المواطنين. وأوضح أن هذه الظاهرة تتفاقم مع اقتراب شهر رمضان، داعيًا إلى ضرورة استعادة القيم الأخلاقية ونشر ثقافة الاحترام في المجتمع.
تثير هذه الملفات تساؤلات جوهرية حول مستقبل القطاع المالي في تونس، وضرورة فرض رقابة أكثر صرامة لضمان تطبيق القوانين، إضافةً إلى أهمية استعادة دور البنوك في التنمية بدلًا من الاكتفاء بالمعاملات التقليدية التي لا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. كما أن التحديات الاجتماعية، على غرار تفشي العنف اللفظي، تتطلب تحركات جادة لمعالجتها، خاصةً في ظل التوترات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.