أحمد خميس أيدت الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف حكما أوليا بإلزام مقيم بدفع مبلغ 30 ألف دينار لخادمة تعويضا مدنيا مؤقتا لها بسبب قيامه بحجزها وتعذيبها داخل مسكنه في محافظة مبارك الكبير، هذا، وترافع في الدعوى المحامي محمد العجمي مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم نظير ما ارتكبه من جرم وتعذيبها وحجز حريتها وحرق جسدها.واعتبرت المحكمة هذا التعويض عن الدية الشرعية بسبب الأضرار المادية والأدبية التي وقعت على نفس المدعية من المدعى عليه، وعن العجز الذي أصابها بنسبة 25% من قدرة الجسم الكلية. وكانت المدعية قد بينت في دعواها أنها تحصلت على حكم جزائي نهائي وبات بحبس المتهم 3 سنوات و4 أشهر مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة عن تهمتي الضرب والحجز.وأشارت إلى أنه وبعد أربع سنوات من بداية العمل في منزل المدعى عليه، وتحديدا خلال العام 2021 حتى بداية 2022 بعد تحويلها إلى زوجته، بدأ بضربها بيديه وباستخدام عصى خشبية وأخرى من الألمنيوم بذريعة عملها ببطء.وأضافت أن المتهم قام بحجز حريتها بإغلاق باب غرفتها، كما منع عنها الطعام حتى تم إسعافها إلى المستشفى، وهناك أبلغت بتعرضها للاحتجاز والتعذيب، وتبين تعرضها لإصابات عدة منها كسر في المرفقين.المصدر: الأنباء.الأكثر قراءة