كتب هانى الحوتى

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط استثمار شركات التأمين أموالها (الحرة والمخصصة)، بما يلي:

1- استثمار أموال الشركة (الحرة والمخصصة) داخل مصر، وذلك دون الإخلال بفتح فروع أو تأسيس شركات تابعة لها في الخارج، وفقًا للمادة (160) من قانون التأمين الموحد.
2- عدم المساهمة في غير الشركات المساهمة المصرية.
3- ألا تزيد قيمة ما تمتلكه الشركة من أسهم بجميع أنواعها (مقيدة وغير مقيدة بالبورصات المصرية) في أي وقت على نسبة 40% من جملة استثمارات الشركة.
4- ألا تقل نسبة الأموال المستثمرة في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة عن (5%) من الأموال الحرة للشركة، ويجوزة بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية ضمن نسبة (5%) على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على (5%) من رأس المال المدفوع للشركة أو (15%) من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
5- ألا تزيد قيمة المساهمة في رأس مال شركة واحدة على (5%) من جملة استثماراتها في السنة المالية المنقضية وبما لا يجاوز (25%) من رأس مال الشركة التي تساهم فيها أو (50%) إذا كانت المساهمة في أحد البنوك أو الشركات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية، ويجوز تجاوز النسبتين الأخيرتين بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
6- ألا تزيد نسبة الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك الصادرة عن جهة واحدة على (5%).
7- عدم جواز المساهمة بشكل مباشر أو من خلال أحد الأطراف المرتبطة بالشركة في رأس مال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نوع نشاطها في مصر.
8- عدم تقديم أي تمويل للغير بخلاف التمويل الممنوح للمؤمن لهم بضمان وثائقهم.
9- عدم تقديم ضمانات للغير أيًا كان نوعها خارج نطاق فروع التأمين.
10- الحصول على معلومات موثوقة ودقيقة تستند إلى دراسات وتحليلات تفصيلية عند اتخاذ القرار الاستثمارية، وبما يتناسب مع أهداف الشركة الاستثمارية.
11- إمساك سجلات يقيد بها الاستثمارات المخصصة والحرة والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال أولًا بأول، ويجب أن تعتمد تلك السجلات من المدير المالي ومدير الاستثمار، ويجوز أن تكون تلك السجلات إلكترونية.