نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
طلب إحاطة بشأن "طريق الموت" بمركز الغنايم في أسيوط - ميديا سبورت, اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 07:29 مساءً
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من وزير النقل ووزير الصحة بشأن الأوضاع الخطيرة على الطريق الصحراوي الغربي أسيوط - سوهاج، وبالتحديد عند مدخل مدينة الغنايم، والذي أصبح يُعرف بـ"طريق الموت" نتيجة تكرار الحوادث القاتلة عليه بشكل شبه يومي.
النائبة سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن "طريق الموت" بمركز الغنايم في أسيوط
وأوضحت النائبة أن هذه الحوادث المتكررة ترجع إلى عدة أسباب، من بينها تعرج الطريق وانحداره، نقص اللوحات الإرشادية، غياب الصيانة الدورية، وعدم إزالة الطبقات المتحجرة التي تعيق حركة المركبات، مما يشكل خطرًا دائمًا على حياة المواطنين.
ضمان سلامة المارة والمركبات
وطالبت سناء السعيد بضرورة إزالة الطبقات المتحجرة من الطريق، ووضع لوحات إرشادية واضحة، وإجراء صيانة دورية لضمان سلامة المارة والمركبات. كما شددت على أهمية توفير نقطة إسعاف قريبة على الطريق، حيث يؤدي غياب خدمات الإسعاف وبعد المسافات عن المرافق الطبية إلى تعريض حياة المصابين للخطر في حالة وقوع الحوادث.
وأكدت النائبة أن التحرك السريع لمعالجة هذه المشكلات أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ أرواح المواطنين وحمايتهم من مخاطر الطريق، مطالبة الوزارات المعنية بالاستجابة الفورية واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين.
وعلي صعيد آخر ، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن رفض الوحدات المحلية إصدار خطابات توصيل المرافق للوحدات السكنية التي تمت الموافقة على طلبات التصالح بشأنها.
النائبة سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن تعنت الوحدات المحلية في توصيل المرافق للوحدات المتصالح عليها
وأشارت النائبة إلى أن هذا التعنت يتعارض مع التعليمات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت في كتابها الرسمي بشأن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 أنه يجوز توصيل المرافق بعد إصدار نموذج رقم (7)، حتى في حالة تقسيط مقابل التصالح.
وأكدت السعيد أنها تتلقي يوميا عشرات الشكاوي من المواطنين المتضررين، الذين يعانون من تعطل مصالحهم نتيجة رفض الوحدات المحلية تطبيق القانون.
0 تعليق