نشر في الشروق يوم 20 - 02 - 2025

بين ممثلون عن وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية والبنك المركزي التونسي، أن 30 بالمائة فقط، من المؤسسات استفادت من الإجراءات التي أقرتها الدولة لمجابهة الصعوبات المطروحة نظرا لعدة أسباب مرتبطة أساسا بطول الإجراءات وتعقيدها.
جاء ذلك خلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان انتظمت، الخميس بمجلس النواب، للاستماع إلى ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية والبنك المركزي التونسي، حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، وفق بيانات نشرتها اللجنة.
وطالب اعضاء لجنتي المالية والميزانية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان بالقيام بدراسات جدوى لإبراز مدى مساهمة القروض المتعلقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في انتعاشها خاصة في ظل غياب تعريف واضح ودقيق لهذه المؤسسات وعدم منح خطوط التمويل لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبين ممثلو الوزارتين والبنك المركزي أنّ الرؤية الاستراتيجية للدولة ترتكز على إعادة دفع النشاط الاقتصادي الذي يتطلّب توفير موارد كبيرة يتم تمويل جانب منها بقروض خارجية باعتبار ضعف نسبة الادخار الوطني وتفاقم العجز التجاري المرتبط أساسا بالعجز الطاقي، وفق البلاغ.
وأكّدوا من جهة أخرى، أنّ وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال وتعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحديد المؤسسات التي يمكنها الاستفادة من هذه الخطوط، إلى جانب العمل على مراجعة الإطار التشريعي لمنظومة الاستثمار وتعزيز منظومة معالجة الاستثمارات المعطلة قصد فض الإشكالات التي تعرقل الاستثمار.
كما أشاروا إلى أنّ الوزارة قد توصّلت الى فضّ عديد الإشكاليات وحل عديد المشاريع، وأن هناك لجنة تعمل على معالجة وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتذليل الصعوبات التي يعاني منها.
وذكّر المتدخّلون بالعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على الاقتصاد في تونس والتي تتمثل خاصة في ضعف الآفاق الاقتصادية الدولية وضعف ديناميكية الحركة الاقتصادية نتيجة عديد الأزمات المتعاقبة وتراجع مؤشر مناخ الأعمال، وفق البلاغ.
كما تشمل هذه العوامل تعقيد الإجراءات الإدارية وصعوبة النفاذ إلى التمويل والإخلال بالمنافسة وضعف البنية التحتية واللوجستية وضعف منظومة الاستثمار ومحدودية رقمنة الخدمات الإدارية وتأثير منظومة التراخيص على تفاقم ظاهرة الاقتصاد الريعي وضعف ثقافة ريادة الأعمال.
وأضافوا أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكو عديد الصعوبات المرتبطة، أساسا، بعدم توازن هيكلتها المالية ونقص الشفافية في ما يتعلق بقوائمها المالية، ممّا جعلها غير قادرة على التوجه للبنوك التي تفرض ضمانات مرتبطة بالمحاسبة والجباية ومعايير التصرف الحذر.
وأكدوا أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال التي تضمّنت جملة من الإجراءات على غرار منظومة للحوافز ومراجعة كراسات الشروط في عديد المجالات ومراجعة مجلّة الصرف وإعداد جملة من الإصلاحات التي دخلت حيز النفاذ.
وبخصوص شروط خط التمويل موضوع مشروع القانون، أكدوا أنها ميسرة وتفاضلية خاصة في ما يتعلق بفترة السداد (20 سنة منها 5 سنوات إمهال) الى جانب هبة من الاتحاد الأوروبي وهبة من الوكالة الفرنسية للتنمية لمرافقة منح خط التمويل ودعم القدرات الفنية والمالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرين الى أن هذا الخط سيمنح للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المصنفة 2 حسب قواعد التصرف الحذر.
وخلال النقاش، أكّد النواب أهمية استغلال مثل هذه القروض لدعم الاستثمار في ظل غياب وضع تخطيط واستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.
ولاحظ بعض النواب أنه رغم الموافقة على عدد من خطوط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلاّ أنه لم يتم التوصّل إلى إنعاشها فيما اقترح النواب عدم مشاركة مؤسسات الايجار المالي في خط التمويل باعتبارها تعتمد نسبة فائدة مشطة وتعتمد إطارا تشريعيا لا يتلاءم مع الخصوصية المالية الهشة لمعظم هذه المؤسسات.
وبيّن ممثلو الوزارتين أن توجّه الدولة لا يقتصر فقط على الحصول على قروض لتمويل الميزانية ولكن تعبئة الموارد لتمويل الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار ملاحظين أنه لا يمكن استعمال هذا القرض لتمويل ميزانية الدولة بحكم أن هذا الخط محل متابعة من قبل لجنة على مستوى البنك المركزي التونسي إضافة إلى وجود متابعة لكيفية صرف هذا التمويل من قبل المموّل، وفق البلاغ.
وأضافوا أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يمكن لها الانتفاع بهذا الخط هي مؤسسات مصنفة 3 و4 حسب قواعد التصرّف الحذر المعمول بها وهي غير قادرة على خلاص ديونها مشيرين إلى أن هناك آليات أخرى لمساندتها على غرار إعادة هيكلتها المالية عبر الصناديق الاستثمارية للرّفع من قدراتها الذاتية.
وبخصوص كراسات الشروط، أكدوا أنه سيتم مراجعة 100 كراس شروط إلى حدود أواخر سنة 2025 تهم عديد المجالات على غرار الفلاحة والنقل والتجارة وتنمية الصادرات والصحة مشيرين الى ان للدولة رؤية واستراتيجية 2035 وتقوم بإعداد المخطط 2026 2030 ومراجعة منهجية التخطيط في اتجاه تعزيز دور نواب الشعب في عملية التخطيط.
وقرّرت اللجنتان مواصلة النظر في مشروع هذا القانون في جلسة قادمة بعد الاطلاع على مآل وتنفيذ القروض السابقة التي تمت الموافقة عليها والمتعلقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الأخبار

.