قالت صحيفة مصرية نقلاً عن مصادر موثوقة، إن المغرب قرر وقف دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم صدور قرار رسمي من الحكومة المغربية في الوقت الحالي. وأكدت المصادر أن هذا القرار يأتي في سياق خلافات تجارية مستمرة بين البلدين، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على حجم التجارة المتبادلة بينهما.

وبحسب "الشروق" أوضح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المغرب بدأ تعليق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مرجحًا أن يكون هذا القرار ردًا على عدم تنفيذ مصر بشكل كامل لبعض بنود اتفاقية أغادير الموقعة في فبراير 2004، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع (مصر، المغرب، تونس، والأردن)، بالإضافة إلى زيادة التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار زكي إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المغرب إلى اتخاذ هذه الخطوة هو عدم استيراد مصر للسيارات المغربية. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها ضغط من الجانب المغربي لفتح أسواق السيارات المغربية في مصر.

أما شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، فقد أشار إلى أن مصر في بعض الأحيان تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم تطابق بعض البضائع مع معايير الجودة، بما في ذلك بعض السلع المزيفة أو المقلدة. ورغم هذه الخلافات التجارية، أكد البربري أن هذه القضايا محدودة ومؤقتة، وأن هناك اتفاقًا تجاريًا قائمًا بين البلدين يجب الالتزام به.

من جانبه، أضاف أحد المصادر أن هناك مشكلات حاليًا تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، إلا أنه أشار إلى أن الأمور في طريقها للحل دون أن يكشف عن التفاصيل الدقيقة للمشكلة.

وكانت بيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي قد أظهرت أن هناك حوالي 295 شركة مغربية تعمل في مصر باستثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.