شركات البترول العالمية تصف الاتفاق المصرى القبرصى بنقطة أنطلاق كبرى لمنطقة شرق المتوسط 
 

خطوة مهمة شهدتها القاهرة الأثنين الماضى، بتوقيع مصر وقبرص، اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من حقول قبرص البحرية إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، بما يساهم في تعزيز وضع شرق البحر المتوسط كمركز للطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، حيث تعزز الاتفاقيتان التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وتمثل بداية لتطوير الاكتشافات القبرصية باستخدام التسهيلات المصرية، في حين تستمر المفاوضات لجلب المزيد من الغازات القبرصية إلى مصر.

وأكدت شركات البترول العالمية، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2025) انهت فترة من الانتظار لربط الاحتياطيات القبرصية بمرافق الغاز الطبيعي المسال في مصر، وهي خطوة تستفيد من البنية التحتية الحالية لمعالجة الغاز الطبيعي في مصر وشحنه إلى الأسواق الأوروبية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، توقيع أول اتفاقيتين بين البلدين في مجال الغاز، وقَّع الاتفاقية الأولى كريم بدوي، وزير البترول، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، وكلاوديو ديسكالزى رئيس شركة «إيني» الإيطالية، أما الاتفاقية الثانية فوقعها بجانب المسئولان المصرى والقبرصى، كلاي نيف رئيس شركة «شيفرون» العالمية لأنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وأكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن التوقيع على الاتفاقيتين يعد دليلا قويا على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص، وعلى أهمية علاقة البلدين على الصعيدين الإقليمي والأوروبي، لافتاً إلى "إنه رغم الظروف والتحديات المعقدة التي تواجهها مصر حاليا، فإن هذه الاتفاقيات تسهم في تمهيد الطريق نحو مزيد من التطور، ونعمل معاً على وضع خارطة طريق تُظهر أن مصر وقبرص شريكتان أساسيتان".

وشدد وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو علي أهمية التكامل والشراكة مع مصر، لما تملكه من خبرات وبنية تحتية ومزايا تنافسية تساعد قبرص علي استغلال ثرواتها من الغاز تجاريا، موضحا ان مصر وقبرص في مفاوضات منذ فترة ساعدت علي الوصول لتلك النتائج الإيجابية للتعاون ، كما أشار إلي أن تحقيق التحول الطاقي ينبغي أن يراعي أمن الطاقة وتوفير الموارد بسعر معقول، ودعم واتاحة التكنولوجيا التي تساعد علي تحقيق هذا التوجه .

من جانبه أكد كلاوديو ديسكالزي، رئيس شركة «إيني» الإيطالية، إن توقيع اتفاق لتنمية وتطوير حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي، باستغلال البنية التحتية في مصر لتعظيم الاستفادة منها، خطوة مهمة، حيث سيتم نقل الغاز ومعالجته في تسهيلات حقل (ظُهر) المصري، ومن ثم تسييله في مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، مشدداً على أن «الاتفاقية تعكس الشراكة الناجحة بين مصر وقبرص في إطارٍ للتعاون يتخطى الطاقة، حيث تعمل على مد جسور التعاون ودعم النمو الاقتصادي والاستدامة وإطلاق الفرص الاقتصادية».

وأكد جون كريسمان الرئيس التنفيذي لشركة اباتشى العالمية أن الشركة تسعى جاهدة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز في مصر خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى اهمية الطاقة باعتبارها مفتاح النمو في كافة المجالات والصناعات، واضاف ان اباتشي نجحت في خفض مليون طن من الانبعاثات خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى اسهامات الشركة المجتمعية فى مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الخدمية.

كما أكدت شركة «شيفرون» العالمية، أن توقيع الاتفاقية بين مصر وقبرص «يمثل إنجازاً مهماً لتنفيذ الاتفاقيات التجارية الرئيسية الخاصة بمشروع غاز أفروديت ودعم نجاح هذا الحقل المهم»، وقال فرانك كاسولو، نائب رئيس «شيفرون» للاستكشاف والإنتاج الدولي: «ترحب (شيفرون) بالتوقيع على مذكرة التفاهم التي تمثل أساساً قوياً للمضيّ قدماً في إتمام الترتيبات التجارية التي تتضمنها المذكرة. إنّ (شيفرون) وشركاءها في هذا المشروع المشترك يؤكدون التزامهم بتطوير مشروع (أفروديت) للغاز الطبيعي، الذي يمثل مورداً مهماً لدولة قبرص، وجزءاً أساسياً من محفظة مشروعات (شيفرون) في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلى دوره الحيوي في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمصر، وتمكينها من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد».

وتتضمن خطة التطوير والإنتاج (DPP) المعتمدة، وحدة إنتاج عائمة تُعرف أيضاً بمنشأة معالجة الغاز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) القبرصية، بالإضافة إلى خط أنابيب لتصدير الغاز إلى مصر.

وتمتلك «شيفرون» قاعدة موارد غازية كبيرة في منطقة شرق المتوسط بموارد إجمالية تصل إلى 45 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مع وجود فرص توسع بارزة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي خلال العقود القادمة.

وقالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن مآلات المشهد تشى وتشير أن الدولة المصرية تدرك دوما أن الطاقة هى الملف الاول فى تحسين وتيرة الاقتصاد محليا ودوليا، لذلك يتجه رادار الأداء فيها نحو الإيجابية مع توسيع الأفق الزمنى للمستثمرين، ومن هنا تسعى الدولة المصرية من القراءة الفنية الأوسع للصورة الطاقوية نرى أن هناك محاور عدة أهمها تكثيف جهود عمليات البحث والاستكشاف وتنويع مصادر الطاقة والتوسع فى المشروعات، والشراكة مع الكيانات الكبرى لجلب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتسجل المزايا التنافسية ركنا هاما فى زيادة حجم الطاقة الإنتاجية والربط مع دول المتوسط ومنها قبرص لتنمية حقل كرونوس وافروديت الواقعين بالمنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة، وربطهما بالتسهيلات المصرية مما يسهم فى تعجيل انتاج الغاز من الحقلين وضمان وصوله الى الأسواق المحلية والعالمية عبر دبلوماسية البنية التحتية المصرية البحرية المتطورة.

وأشارت لـ"صوت الامة" إلى أن إسالة الغاز القبرصى عبر معامل الاسالة المصرية المرابطة على شواطئ المتوسط ادكو ودمياط وتعمل بكامل طاقتها التى تصل إلى ١٣،٥ مليون طن سنويا فى إطار الخط البحرى الممتد من حقل افروديت بقبرص، يمثل تحول جذرى فى تطورات قطاع الطاقة العالمى وتعزيز دور مصر المحورى كرقم مهم فى جيبولتيك الغاز، وايضا رقم مهم فى معادلة الطاقة الدولية فقد تغيرت ديناميكيات الطلب العالمى ومعه غيرت مصر قواعد اللعبة لأهم صناعة على الخريطة الطاقوية العالمية، لتكون بوابة لجلب الاستثمارات فلدينا الفرص التنافسية لترجمة أفضل الممارسات والخبرات من خلال بوابة مصر الجيولوجية التى فتحت أمامنا مشوار ناجح فى البحث والاستكشاف واتفاقيات الحفر بمحفظة استكشافية استثمارية واعدة، تشمل على ٦١ فرصة فى ظل قيادة الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، حددت وزارة البترول الرؤية المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، مع امتلاكها لبنية تحتية قوية تم تطويرها في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، وقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الهدف الأساسي من التعاون الإقليمي الحالي في مجال الطاقة هو تمكين الدول من الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية، من خلال شراكة قوية وتعاون وثيق بين مصر وقبرص وأوروبا، لتحقيق منفعة مشتركة، موضحاً أن استراتيجية الوزارة تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة ولتكون مركزا لإنتاج الطاقات المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى مركزا لإنتاج البتروكيماويات. 

وأشار بدوى إلى أن المحور الرابع من استراتيجية الوزارة يدعم هذا التوجه من خلال تنويع مزيج الطاقة، وزيادة الطاقات المتجددة ودخول مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يؤدي بدوره للاستفادة من الغاز في مناحي اقتصادية، مؤكدا اهمية الاعتماد على جميع المصادر مع التركيز على إنتاج الوقود التقليدي من البترول والغاز بأساليب مسؤولة بيئياً وبأقل انبعاثات كربونية ممكنة، كما أكد أن هذه الاستراتيجية تُنفَّذ بالتعاون مع الشركاء، مشددًا على التزام الوزارة بتذليل التحديات أمامهم لضمان نجاحهم، باعتبار أن نجاحهم يمثل نجاحا للوزارة أيضا.

هذه الرؤية طرحها وزير البترول خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، الذى عقد بالقاهرة الأسبوع الماضى، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور نيكوس كريستودوليديس، رئيس قبرص، ومسئولين دوليين ورؤساء شركات عالمية.

وعقدت النسخة الثامنة من "إيجبس 2025"، لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في قطاع البترول، وبالأخص في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بما يدعم أطر التعاون ويعزز دور مصر المحوري كمركز اقليمي للطاقة.

وشارك في "إيجبس 2025" نحو 47 ألف مشارك وأكثر من 300 من قادة صناعة الطاقة العالمية، مع 2500 موفد و500 عارض، وتميزت المشاركة هذا العام بحضور 8 مؤسسات بترول حكومية و17 شركة بترول وطاقة دولية، من بينها أباتشي وبريتش بتروليوم وشيفرون وإيني وشل، إضافة إلى مشاركة واسعة من شركات الخدمات والتكنولوجيا، كما يضم المعرض 11 جناحاً دولياً و6 مؤتمرات متخصصة، مع مشاركة دول مثل الصين وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة لأول مرة.

كما شهد الرئيسان توقيع اتفاق بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الطاقة السعودية لوضع خطة تنفيذية للتعاون في مجال كفاءة استخدام الطاقة بين مصر والمملكة، وتهدف هذه الشراكة إلى التعاون في تأسيس برنامج وطني لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر، وسيعمل الجانبان معا على إعداد وتنفيذ البرنامج، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني من الجانب السعودي، والتعاون فى وضع منهجية عمل لتحديد الآليات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف تحسين كفاءة الطاقة على المستوى الوطني في مصر.

بموجب هذه الشراكة سيتم تبادل المعرفة وتقديم الدعم الفني في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر، ويتضمن ذلك إعداد المواصفات والمعايير الفنية، والآليات التي تضمن تنفيذ لوائح ومعايير كفاءة الطاقة، وبناء القدرات البشرية من خلال البرامج التدريبية وورش العمل،وآليات تطوير شركات خدمات الطاقة والبنية التحتية اللازمة لتحسين مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وتسهيل آليات التمويل والاستثمار في هذه المشروعات، كما سيتم دراسة انشاء كيان مشترك متخصص في انشاء وتطوير مشروعات كفاءة الطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع مؤسسة ترشيد السعودية.

واتفق الجانبان على تشكيل آلية مشتركة للإشراف على التنفيذ وتحديد المستهدفات ومؤشرات الأداء لمتابعة تنفيذ الخطة ، وتكوين فرق فنية مسئولة عن كل مسار عمل.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودى، حرص المملكة على دفع أطر التعاون والشراكة مع مصر في مجالات تحسين كفاءة الطاقة، ودعم الشبكة الكهربائية، وتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقات المتجددة، وفي مقدمة ذلك مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، وذلك من خلال تبادل الخبرات مع الشركات السعودية الرائدة في هذا المجال.

وأشار الأمير عبد العزيز، إلى تشغيل 5 مشروعات سعودية في مصر في مجالات الطاقة المتجددة ممثلة في الطاقة الشمسية والرياح، موضحاً أنه سيتم إقامة اكبر مشروع لطاقة الرياح لتعزيز قدرات مصر من الطاقة المتجددة، وقال إن مشروع الربط الكهربائى بين البلدين يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تبادل 3 جيجاوات طاقة كهربائية عند اكتمال مراحله العام المقبل، ويسهم في دعم قدرات قطاع الطاقة في البلدين في مواجهة الطلب وضغوط الأحمال الكهربية بالاستفادة من فائض الإنتاج.

ووقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة اكوا باور السعودية اتفاقية مشروع إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات، وبموجبها تقوم الشركة السعودية بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيساهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة.

واكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المشروع سيتم تنفيذه جنوب مدينة الغردقة، مشيراً إلى جهود قطاع الكهرباء للإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية، مؤكداً على أهمية تعزيز مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والمسؤولية، مشيراً إلى تحسين الأداء البيئي عبر كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقات المتجددة، وفقًا لاستراتيجية الدولة للتحول الطاقي ورؤية مصر 2030، وأوضح أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب القدرات الجديدة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% في  2040، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، ومشروعات الضخ والتخزين ، مشروعات الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية.