أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز كشف عن اتفاقات غير قانونية بين 162 شركة في قطاع تسمين الدواجن وعدد من حلقات البيع التي كان بها اتفاق على الأسعار، وتضمَّنت تحديد الأسعار بشكل يومي، ما يُعد مخالفة لقانون المنافسة.

تلاعب واسع في قطاع الدواجن

وأشار «ممتاز»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن هناك تورطا لاتحاد العام للدواجن لأنه ساعد في تسهيل هذه الاتفاقات على تحديد الأسعار، مؤكدًا أن دور الاتحادات يجب أن يكون لدعم الصناعة وليس التدخل في الأسعار، منوهًا بأن السوق يجب أن يعمل وفق آليات العرض والطلب ويجب أن يعتمد على المنافسة، إذ يحدد كل مُنتج سعره بشكل منفصل.

 آليات السوق الحر

وأوضح أن الاتفاق بين الشركات والمنتجين أو الجهات الاقتصادية على رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار يُعد جريمة وهو مخالف لقانون المنافسة؛ لأنه يعيق المستهلك من الاستفادة من أفضل سعر وأفضل جودة، مؤكدًا أن الاتفاق في تحديد الأسعار تتعارض مع آليات السوق الحر.

إجراءات قانونية صارمة

وشدد على أن الجهاز أحال القضية إلى النيابة العامة، التي ستقرر ما إذا كان هناك خرق للقانون، موضحًا أن الشركات المخالفة طُلب منها وقف هذه الممارسات فورًا، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لمراقبة الأسواق، خاصة المنتجات الغذائية والخدمات الصحية، نظرًا لتأثيرها الكبير على المواطن المصري.