أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن تحقيق نتائج ميدانية هامة في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية بمبالغ مالية تتجاوز 7 ملايين جنيه.

استمرار الضربات الأمنية ضد المضاربة بالعملات

تأتي هذه الضبطيات ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تهدف إلى مواجهة الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تُعتبر من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد القومي، وذلك من خلال إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والتلاعب بأسعارها في الأسواق الموازية.

وقد تم ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في عملات مختلفة، مما أسفر عن حجز أموال تتجاوز قيمتها 7 ملايين جنيه، وهو ما يعكس حجم الضرر الذي تتسبب فيه هذه الأنشطة غير القانونية.

تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي

تؤدي هذه الممارسات إلى تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي، حيث تساهم في ارتفاع أسعار العملات في السوق السوداء، مما يؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني ويُزيد من حالة التضخم في الأسواق. وتهدف الحملات الأمنية المتواصلة إلى منع هذه الأنشطة وضمان استقرار سوق العملة المحلية، وكذلك حماية حقوق المواطنين من عمليات التلاعب التي قد تضر بمصالحهم المالية.  

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضايا، في إطار التزام وزارة الداخلية بتكثيف جهودها لمكافحة كافة أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية، ومواصلة التصدي لأية أنشطة غير قانونية تضر بالاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.