ألقى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، كلمة بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ، مشيرًا إلى أنها كانت متأنية ودقيقة من خبراء متميزون وذات كفاءة عالية في العمل البرلماني والقانوني والقضائي، متوجهًا بالشكر لرئيس مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء اللجنة الفرعية ورئيس وأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان والجهات المعنية على ما قدموه من جهد وافر، حتى أتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية متوافقا مع الدستور. 

وزير العدل: مشروع الإجراءات الجنائية الجديد يتماشي مع الوقت الحاضر ويواجه تحديات المستقبل

وأشار إلى أن الملجس كان حريصا على دوره الدستورية بتحديث النظام القانوني، على نحو يتماشى مع الوقت الحاضر ويواجه تحديات المستقبل، ولم يكن ذلك إلى تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة التي حرص الرئيس السيسي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.

 واختتم: "أسأل الله العلي القدير، أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه تعالى"

مجلس النواب ينتهى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسميا ..صور

مجلس النواب ينتهى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسميا

أنتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والبالغ عدد مواده 544 مادة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ومادة أخرى تقدم بها الدكتور على جمعة بشأن تخفيف أحكام الإعدام وإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ القانون لحين إصداره.

وتنص المادة الجديدة التى تقدم بها الدكتور على جمعة بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية ، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيلة الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها  في المواد 232 ، 233، 234 الفقرتان الأولى والثانية والمادة 235 ، والمادة 236 الفقرة الأولى والثانية، ويتربت على ذلك تخفيف العقوبة وفقًا لحكم المادة 2 17 من قانون العقوبات