نشر في باب نات يوم 24 - 02 - 2025

تم اختيار بلدية بشلي الجرسين البليدات، من ولاية قبلي، كبلدية شريكة في مشروع مشروع "العمل المناخي الشامل في البلديات التونسية" (ACICT)، الممول من قبل الشؤون العالمية الكندية وينفذه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالشراكة مع الجامعة الكندية للبلديات ووزارتي الداخلية والبيئة، وفق المكلف بتسيير شؤون البلدية عبد القادر التليلي.
واوضح المصدر ذاته، صباح اليوم الاثنين، لصحفي "وات"، ان اختيار بلدية بشلي الجرسين البليدات، تم في اطار دعوة للمنافسة ضمن مشروع مبادرة العمل المناخي الدامج والشامل الهادف لاختيار 9 بلديات تونسية لمرافقتها طيلة 5 سنوات تمتد من 2024 الى 2029 لتشخيص الوضع البيئي والتاثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المنطقة البلدية، فضلا عن دعم البلدية في انجاز مشاريع تشاركية مع المتساكنين والفاعلين المحليين والمجتمع المدني، تهدف الى الحد من التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
واشار التليلي الى ان المشروع سيمكّن من دعم 9 بلديات تونسية (3 بلديات منها في الشمال و3 بالوسط و3 في الجنوب)، على انجاز مشاريع نموذجية في المجال البيئي، وذلك عقب القيام بتشخيص دقيق للاثر السلبي للتغيرات المناخية على هذه البلديات.
واكّد ان اهم الاشكاليات التي تعانيها بلدية بشلي الجرسين البليدات، تشمل المصبات العشوائية للفضلات المنزلية او فضلات البناء التي تنعكس سلبا على جمالية المدينة وتؤثر على المائدة المائية بالمنطقة، فضلا عن تنامي ظاهرة تغدّق التربة الناجمة عن الريّ العشوائي للمقاسم الفلاحية، بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة، الامر الذي ادّى الى اتساع دائرة التغدّق لتصل الى الاحياء السكنية، علاوة على الاشكاليات الموحّدة التي تعانيها كافة البلديات والمتعلقة اساسا في مجال النظافة وتكاثر استعمال البلاستيك وتناثره في المحيط البلدي.
وعبر المصدر ذاته عن امله في ان يتم التوصل الى فكرة مشروع تشاركية تنبع من تطلعات الاهالي وتساهم في معاضدة المجهود البلدية في المجال البيئي، خاصة وان التشخيص الذي سيتم تنفيذه في اطار مشروع مبادرة العمل المناخي الدامج والشامل، سيوفر قاعدة بيانات واضحة للواقع البيئي للمنطقة ويعزز تدخلات البلدية في هذا المجال.
يذكر انه سيتم تمويل مشروع مبادرة العمل المناخي الدامج والشامل للجميع بالبلديات التونسية، من قبل الشؤون العالمية الكندية بمبلغ قدره 5ر11 مليون دولار، طيلة 5 سنوات، بهدف تنفيذ ما يتم التوصل اليه من حلول محلية لادارة المخاطر المناخية تكون ذات بعد مستدام
حمد
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.