وضع مشروع  الإجراءات الجنائية الجديد  التصرف القانوني في حالة فقد بعض النسخ الأصلية للحكم أوكلها قبل تنفيذ أو فقد أوراق التحقيق، وخلال السطور التالية نوضح لكم الإجراءات القانونية المتبعة حال فقدان أوراق التحقيق اوالأصل الأحكام في القضايا.

هل يترتب على فقد أوراق التحقيق من القضية إعادة المحاكمة؟.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجيب

وفقاً لما نصت عليه المادة (538): فإنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

وفي حال إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يسهل الحصول على صورة رسمية من الحكم قضت المحكمة بإعادة المحاكمة، وفقاّ لما نصت عليه المادة (539).
وجاء نص المادة كما يلي: إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت. 

الإجراءات المتخذة حال فقد أوراق القضية كلها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات المتبعة حال فقد اوراق التحقيق أو أصل الأحكام في القضايا، وفقا لما نصت عليه نصوص المواد الآتية:

المادة (536): تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه. 
المادة (537): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية. 
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

المادة (540) : إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه. 
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق. 
المادة (541): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.