نظّمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية, اليوم، ملتقى مناقشة المخطط الإقليمي والمخططات المحلية في المنطقة، الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات التنموية وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق التنمية المتوازنة للمخطط، ووضع السياسات والمعايير التي تضمن تنفيذ المشاريع التنموية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبداللطيف أن التحول في المنطقة الشرقية يأتي في ظل دعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وسمو نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة، مستلهمين رؤية المملكة ورسَمَ مستقبلًا أكثر إشراقًا وازدهارًا للمنطقة وللمملكة وبشكل عام.

وأوضح أن مشروع المخطط الإقليمي والمخططات المحلية بالمنطقة يُمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، من خلال وضع رؤية متكاملة تعتمد على التخطيط الإقليمي المتوازن، وتحقيق المواءمة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إشراك جميع الجهات ذات العلاقة لضمان أن تكون هذه المخططات انعكاسًا حقيقيًا لأولويات التنمية في المنطقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.

وأفاد بأن مشروع المخطط الإقليمي والمخططات المحلية يُعد إطارًا إستراتيجيًا شاملًا يرسم توجهات التنمية في المنطقة، من خلال وضع سياسات وإستراتيجيات تعزز من جودة الحياة، وتحفّز الاستثمارات، وتدعم الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والاعتبارات البيئية، ومتطلبات البنية التحتية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للمنطقة.

وشهد الملتقى إقامة ورش عمل تناولت عدة محاور منها: محور التنظيم والحوكمة واستعرض السياسات والقوانين والأطر التنظيمية التي تشكل التخطيط والتنمية، ومحور الاقتصاد وتحليل المشهد الاقتصادي، الذي تناول جانب التوظيف والنشاط التجاري والعقارات والسياحة والتجارة والتنمية الصناعية، والاستدامة الاقتصادية وفرص الاستثمار ومشاريع البنية التحتية الكبرى، لضمان مواءمة التخطيط الحضري مع النمو الاقتصادي وتعزيز اقتصاد إقليمي قوي ومرن.

وتناول الملتقى محور النسيج الاجتماعي للمجتمعات، ومناقشة الديناميكيات السكانية والإسكان والخدمات العامة التي منها الصحة والتعليم والخدمات الدينية والهوية الثقافية والترفيه، ومناقشة السلامة والأمن وجودة الحياة بشكل عام، ومحور البنية العمرانية والمكانية للمدن واستعمالات الأراضي والأنماط الحضرية والإسكان والمساحات المفتوحة والتنقل والبنية التحتية التي تشمل الطاقة والمياه والنفايات والنقل، ومناقشة التراث الثقافي والاستدامة الحضرية، والأطر التنظيمية التي توجه التنمية الحضرية الفعالة.

واستعرض الملتقى البيئة والاستدامة والنظم البيئية الطبيعية والمناخ والاستدامة، ومناقشة تأثير التغير المناخي والتضاريس والموارد المائية والتنوع البيولوجي والتراث الطبيعي، والتركيز على المرونة البيئية والحفاظ على الطبيعة والإدارة المستدامة للموارد، لضمان أن التنمية الحضرية تتماشى مع الاستدامة البيئية وتقلل من التأثير البيئي السلبي.