نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية أعلن فيه إنه يدين، بأشد العبارات، الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي بلغت ذروتها في الجريمة المروعة الأخيرة التي أسفرت عن نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم في الضفة الغربية، في مخيمات جنين وطوباس وطولكرم، ضمن حملة عسكرية إجرامية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا.

وأكد الحزب أن هذه الانتهاكات المستمرة ليست سوى حلقة جديدة في سجل الاحتلال الأسود الحافل بالمجازر وجرائم الحرب، وتمثل تطهيرًا عرقيًا صارخًا يجري على مرأى ومسمع العالم دون أي تحرك جاد لوقفه.

وشدد البيان على أن ممارسات الاحتلال الصهيوني لا تندرج ضمن إطار عدوان عابر، بل هي سياسة ممنهجة لإرهاب الدولة، تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استيطاني بالقوة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية.

وطالب الحزب جامعة الدول العربية، في اجتماعها المرتقب، باتخاذ موقف حازم وواضح تجاه الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه، مشيرًا إلى أن استمرار الصمت إزاء هذه الجرائم يفاقم الأوضاع ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما دعى الحزب في بيانه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإلزام قوات الاحتلال بوقف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وفرض عقوبات رادعة على هذا الكيان الغاصب، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبرى في ضمان حماية الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، باعتبار إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي.

وأعرب الحزب عن تقديره لكل الحكومات والشعوب التي أعلنت موقفها الداعم للحق الفلسطيني ورفضها القاطع لجرائم الاحتلال، كما أدان بأشد العبارات الدول التي تساند الاحتلال وتوفر له الغطاء السياسي والعسكري، داعيًا الشعوب الحرة إلى الضغط على حكوماتها لوقف هذا الدعم غير الأخلاقي والانحياز إلى القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وفي الختام، أكد الحزب أن الشعب الفلسطيني، الذي قدم التضحيات على مدار عقود، سيظل صامدًا في وجه الاحتلال، وأن مقاومته الشجاعة ستستمر حتى تحقيق النصر واستعادة الحقوق المسلوبة.