كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن انتهاء المجلس من إعداد ورقة عمل تتضمن رؤيته حول تنمية القطاع وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، موضحا أن الورقة تضمنت بيانات حول المعدلات المتوقعة والمستهدفة لنمو الاستثمارات في القطاع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى آليات تحقيق هذه الأهداف وحجم الاستثمارات المطلوبة للوصول إلى المستهدف الحكومي للصادرات بحلول عام 2030.

كما تناولت الورقة رؤية المجلس لتعزيز تنافسية القطاع، وزيادة الصادرات، ورفع نسب المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وشملت أيضًا رؤية المجلس لتنمية صادرات القطاع إلى أفريقيا، مع تسليط الضوء على أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة في الأسواق الأفريقية، والمعدلات المستهدفة لنمو الصادرات إلى القارة السمراء، والاحتياجات المطلوبة لتحقيق ذلك.      

دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية

وأشار «أبو المكارم» إلى تلقي المجلس خطابًا من البنك المركزي بشأن مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد منخفض يبلغ 15%ن مشيرًا إلى أنه وفقًا للقرار الصادر عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تم تصنيف صناعات الأحبار بأنواعها، وإنتاج البولي إيثلين، والبولي بروبلين، والأكريليك، كقطاعات ذات أولوية يمكنها الاستفادة من المبادرة.

وشدد على أن الاستفادة من المبادرة مشروطة بالحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن هذه القطاعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ البنوك المشاركة بخطاب موجه لوزارة المالية يؤكد ذلك.      

واستعرض محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أداء قطاعات المجلس تصديريا، مشيرا إلى نمو صادرات القطاع خلال 2024 بنسبة 6% لتسجل 8.5 مليار دولار ليساهم بنحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

تحقيق معدلات نمو ملحوظة

وأوضح أن هناك بعض القطاعات التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ملحوظ، على رأسها قطاع البتروكيماويات الذي شهد معدل نمو بلغت نسبته 103% لتبلغ 1.6 مليار دولار، والبلاستيك الذي حقق معدل نمو بلغت نسبته 11% ليسجل 2.1 مليار دولار، والمنظفات بنسبة 5% لتبلغ 343 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بنسبة 9% لتسجل 236 مليون دولار. و في المقابل شهدت بعض القطاعات تراجعا في معدل نموها ومنها الأسمدة التي تراجعت بنسبة 15% لتنخفض قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، وهو ما أثر سلبا على إجمالي صادرات القطاع نظرا لأنها تمثل ما بين 25- 30% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية. وتراجعت صادرات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة 8% لتسجل 1.3 مليار دولار.