دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى رفع العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، معتبرة أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية وتؤثر سلبًا على حياة المدنيين.

وفي تقرير حديث، أكدت المنظمة أن سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار، لكن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى، تشكل عقبة أمام ذلك، مما يزيد من معاناة السكان الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة.

وشدد التقرير على أن الجهات التي تفرض العقوبات يجب أن تضع سلامة المدنيين في المقام الأول عبر رفع القيود التي تعطل الحصول على الخدمات الأساسية، داعيًا إلى: إعادة إدخال سوريا في النظام المالي العالمي. وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية. ومعالجة العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء. وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات المالية لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الامتثال المفرط للعقوبات.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تفرض العقوبات الأكثر صرامة، حيث تحظر معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية. أما عقوبات الاتحاد الأوروبي، فتركز على منع شراء النفط السوري وتقييد الاستثمارات، إضافة إلى الحد من وصول المصارف السورية إلى الأنظمة المالية الدولية.

وانتقدت المنظمة استخدام العقوبات كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية متغيرة، معتبرة أن الإعفاءات المؤقتة والاستثناءات المحدودة ليست كافية، مطالبة الحكومات الغربية باتخاذ خطوات فعلية لرفع القيود التي تعيق الحقوق الأساسية للسوريين.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك