نشر في باب نات يوم 25 - 02 - 2025

تعتمد 18 بالمائة فقط من المؤسسات المصدرة في قطاع الصناعات الغذائية برنامجا محددا في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، بينما لا تعرف 80 بالمائة من هذه المؤسسات قانون المسؤولية المجتمعية لسنة 2018، وفق ما كشفته نتائج مقياس "نضج واستدامة المؤسسات المصدرة في قطاع الصناعات الغذائية"، التي تم تقديمها الثلاثاء، خلال يوم إعلامي تحت شعار "آلية القيس من أجل العمل والعمل للاستدامة".
وتم اطلاق هذا المقياس لقيس مدى نضج واستدامة المؤسسات في شهر مارس 2024 ببادرة من غرفة التجارة والصناعة لتونس وبالشراكة مع البرنامج السويسري لدعم الواردات.
وأوضح المسؤول عن البرنامج السويسري لدعم الواردات، وجدي بن عثمان، أن 62 مؤسسة مصدرة في مجال الصناعات الغذائية منخرطة في غرفة التجارة والصناعة لتونس شاركت في هذا الاستبيان من اجمالي 300 مؤسسة.
وأظهرت نتائج المقياس ان 75 بالمائة من حرفاء المؤسسات المشاركة تتواجد بأوروبا و74 بالمائة من الحرفاء يعملون في السوق المحلية و50 بالمائة منهم في السوق الإفريقية و45 بالمائة في السوق المغاربية.
وكشف المقياس أن 38 بالمائة من المؤسسات التي شملتها العينة لا تعرف المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، بل إنها لا تزال في مرحلة الاكتشاف، في حين أن أكثر من نصفها (56 بالمائة) لم تع بعد أهمية اعتماد مسار مهيكل للمسؤولية المجتمعية.
وأبرز، أيضا، أن كل المؤسسات تفتقر لعلامة المسؤولية الاجتماعية تؤكد جميع التزاماتها في هذا المجال.
وأكدت المؤسسات المشاركة في المقياس مواجهة أربعة عوائق للانخراط في مسار المسؤولية المجتمعية تتمثل في عدم توفر المعلومات الكافية بخصوص هذا المجال وغياب أي اطار قانوني منظم لذلك اضافة الى ضعف دعم الدولة وقلة الموارد المالية.
وأظهرت نتائج المقياس أن 89 بالمائة من المؤسسات المشاركة اطلعت على موضوع الاستدامة و68 بالمائة منها تعتبرها فرصة، بينما انطلقت 26 بالمائة منها فعليا في اعتماد المسار المهيكل والمنظم.
وأفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس، منصف بن جمعة، في افتتاح اليوم الاعلامي، أن الاستدامة أصبحت في الوقت الراهن التزاما ضروريا لضمان مستقبل مزدهر ومسؤول للمؤسسات.
وأضاف بن جمعة أن الاستدامة ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة في السوق العالمية من خلال تقليص المخاطر وخلق فرص جديدة في سوق التصدير".
وشدد مدير التعاون السويسري في تونس، فابريزيو بوريتّي، على أن التقلبات الكبرى التي يشهدها العالم على غرار التغيرات المناخية ومتطلبات المستهلك والأسواق الخارجية، تساهم في اعادة تحديد قواعد التجارة العالمية.
ولفت بوريتّي إلى أن "تونس في منعطف حاسم نظرا لامكانياتها البشرية وما تزخر به في قطاع الصناعات الغذائية. لذلك عليها أن توازن بين التنافسية الاقتصادية واحترام المعايير الجديدة للاستدامة"، مبينا أن الشركاء الاقتصاديين في سويسرا وأوروبا وبقية انحاء العالم أضحوا متطلبين أكثر فأكثر في ما يتعلق بالاستدامة واحترام المحيط.
وأوضح أن الاستدامة لا تعتبر عائقا بعد اليوم بل رافدا أساسيا لتحقيق النمو، فقد أصبحت ضرورة وليس خيارا".
وجدد المسؤول السويسري التزام بلده بمرافقة المؤسسات التونسية في مسار تحقيق الاستدامة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.