أكد أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية ستنفذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال عام 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المصري، جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأضاف كجوك، أن هذه الحزمة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومحفز، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام الفحص بنظام العينة في جميع المراكز الضريبية يعكس ثقة الوزارة في الممولين، ويعمل على تحسين بيئة العمل في مصر.

وأشار الوزير إلى أن الحزمة الضريبية الأولى تمثل استجابة واقعية للتحديات التي يواجهها الممولون في السوق المصري، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن في السياسات التي تمكن القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي والتنمية.

وتابع أن التناغم القائم بين المجموعة الوزارية الاقتصادية الذي سيؤدي إلى إصدار حزم متتابعة من الإجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين.

كما تحدث وزير المالية، عن المبادرات المشتركة التي طرحتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة السياحة لزيادة عدد الغرف الفندقية، إلى جانب المبادرة مع وزارة الصناعة لدعم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة بما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة وأكثر توفيرًا، مؤكدًا أن هذه الجهود جزء من السياسات المالية التي تسعى إلى دفع النشاط الاقتصادي في البلاد نحو الاستدامة.

وأعرب كجوك، عن انفتاح الوزارة على الأفكار الجديدة التي يمكن أن تساهم في تحفيز بيئة الأعمال في مصر، بشرط أن تكون مرتبطة بأهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس، لافتًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ استراتيجية شاملة لخفض الدين العام، في إطار رؤية منسجمة تهدف إلى تحسين المؤشرات المالية العامة.

وكشف عن برنامج طموح في موازنة العام المقبل لدعم القطاع التصديري، مع التركيز على تسهيل الإجراءات الجمركية.