في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه سوريا، يبقى السؤال الأبرز: هل يمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم الكافي لتحقيق رؤية واضحة للاستقرار؟ الكاتب الصحفي السوري عبدالحميد توفيق يطرح تساؤلات هامة في هذا السياق، حيث يشير إلى أن العمليات السياسية الأخيرة قد تفتقر إلى الترجمة الواقعية على الأرض، ولا سيما في ظل غياب القرارات الحاسمة والإرادة الحقيقية لتطبيق التوصيات.

تشكيل لجنة الحوار الوطني: خطوة أم استعراض؟

في تصريحات خاصة لموقع "تحيا مصر"، اعتبر عبدالحميد توفيق أن اللجنة التي تم تشكيلها للحوار الوطني في سوريا لا تعكس الطموحات الحقيقية للسوريين. وقال إن الناطق باسم اللجنة قد صرح في وقت سابق بأن مهمتها ستنتهي بمجرد إعلان البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني. "المشكلة تكمن في أن الحوار لا يبدو أنه سيكون له حضور مؤثر على أرض الواقع كما كان يأمل الكثير من السوريين"،

وأشار إلى أن اللجنة لا تهدف إلى تشكيل حكومة مؤقتة تمهد لحكومة انتقالية، كما كان يُتوقع من قبل القائمين على العملية السياسية. فالمشكلة الأكبر تكمن في أن هذه التوصيات ليست قرارات، بل مجرد إشارات ستضعها السلطة الحالية على طاولة النقاش في المستقبل.

التحديات على الأرض: الأمن والسيادة وحكم القانون

التحدي الأكبر، حسب توفيق، يتمثل في الواقع السوري المعقد الذي يواجهه أي تحرك سياسي نحو الحل. فإلى جانب الصعوبات الاقتصادية والانقسامات السياسية، يبرز التحدي الأمني والعسكري كأحد العقبات الكبرى. 
فالقضية الكردية، والصراع الدائر بين الفصائل المختلفة في شمال البلاد، بالإضافة إلى رفض بعض المكونات المحلية، مثل دروز السويداء، تسليم أسلحتها في غياب ضمانات لأمنهم الشخصي، كل هذه تعكس حالة عدم الاستقرار المستمرة.

وأكد توفيق أنه لا يمكن الحديث عن تقدم حقيقي في العملية السياسية فى سوريا دون معالجة قضايا مثل تشكيل جيش سوري موحد وتفكيك الفصائل المسلحة المنتشرة في مختلف المناطق السورية.

التحديات الخارجية: تأثير القوى الإقليمية والدولية

من جهة أخرى، أشار الكاتب إلى التحديات الخارجية التي تضاف إلى الأزمات الداخلية في سوريا.
فالتدخلات الإسرائيلية والتركية، بالإضافة إلى المصالح المتباينة للقوى الإقليمية والدولية الأخرى، تزيد من تعقيد الوضع فى سوريا. 
ومع تزايد الانقسامات الداخلية، يبرز السؤال الأهم: هل يمكن للمجتمع الدولي أن يساهم بشكل فعال في عملية الانتقال السياسي دون أن يكون له تأثير سلبي؟

غياب المعايير الزمنية: هل تأتي التوصيات بلا خطة تنفيذ؟

كما أوضح توفيق، فإن غياب المعايير الزمنية لتنفيذ التوصيات الواردة في البيان يجعل من الصعب وضع آمال كبيرة على هذه المبادرات. 
على الرغم من أنها تتحدث عن مواضيع مهمة مثل تشكيل لجان لإعداد الدستور الدائم، إلا أن غياب التحديد الزمني وغياب التوافقات بين الأطراف المختلفة يجعل من الصعب تصور تحول ملموس في المستقبل القريب.

هل يمكن لسوريا أن تبدأ مرحلة جديدة؟

ختامًا، يظل السؤال قائمًا: هل يمكن لسوريا أن تنتقل من مرحلة الانقسام والتخبط إلى مرحلة الاستقرار الحقيقي؟ هذا لا يعتمد فقط على القرارات التي قد تتخذها السلطة الحالية، بل أيضًا على الدعم الفعلي من المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحلى بالإرادة السياسية القوية والقدرة على ضمان استقرار سوريا في المستقبل.