اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يتوافر لصناديق التأمين الخاصة، نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية، وذلك على النحو الآتى:

1- أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح.

2- أن يلتزم مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط وفقًا لما يلي (إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، أما إذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه يكون ضمن جهازه الإدارى مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية).

3- يختص المسئول عن المراجعة الداخلية بمراجعة كافة الإجراءات داخل الصندوق وتقييمها للتحقق من توافقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للصندوق.

4- يكون للمسئول عن المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله وبذل عناية الرجل الحريص مع التزامه بكافة المبادي الأساسية للسلوك المهنى.

5- يلتزم المسئول عن المراجعة الداخلية بإعداد تقريرًا ربع سنويًا-يتم تقديمه للمدير التنفيذي للصندوق أو لجنة المراجعة بحسب الأحوال- عن نشاط وملاحظات المراجعة الداخلية وما تم بشأن الملاحظات السابق تقديمها أو التي عرضها مراقب الحسابات، كما يلتزم برفع تقارير عاجلة دون انتظار موعد التقرير الدوري ربع السنوى وذلك فى الحالات الجوهرية التي تستوجب ذلك.

6- يكون تعيين وعزل المسئول عن المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس إدارة الصندوق وبتوصية من لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة فى الحالات التى تتطلب تشكيلها.