نشر في الشروق يوم 26 - 02 - 2025

أعربت الجزائر عن استغرابها ودهشتها إزاء التدابير التقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الفرنسية, في حق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة، بحسب بيان الخارجية الجزائرية.
ويأتي ذلك بعد تصريح لوزير أوروبا والشؤون الخارجية لفرنسا بفرض تدابير تقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية على الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة".
وأعربت الحكومة الجزائرية عن استغرابها ودهشتها إزاء هذا الإعلان الذي لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة. كما أن السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأضاف البيان: "لقد تأسفت السلطات الفرنسية عن الحالة الأولى, ردا على استفسار الجزائر, ووصفتها بأنها حادث عارض يعود إلى اختلال وظيفي في التسلسل القيادي. كما أن الحالة الثانية التي وقعت مؤخرا لا تزال محل طلب تفسيرات مماثل وُجِّه إلى السلطات الفرنسية".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "الإعلان عن هذه الاجراءات التي لم يتم إبلاغ الدولة الجزائرية بها يمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر, غير أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال, بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية".
وخلص بيان الخارجية بالقول: "لقد صارت الجزائر على ما يبدو محط مشاحنات سياسية فرنسية - فرنسية يسمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسوية القذرة في إطار منافسة يحرِّض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف. إن هذه الحركية التي تستدرج في سياقها, ليس فقط القوى السياسية الفرنسية, بل أيضا أعضاء الحكومة الفرنسية, سيكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية".
الأولى

.