أكد رئيس جبهة الخلاص المعارضة في  تونس ، أحمد نجيب الشابي، أن أعضاء الجبهة لا يمانعون في السجن لكنهم يرفضون أن يكونوا جزءاً من محاكمات سياسية تهدف إلى قمع المعارضة. 

في تصريحات له، شدد الشابي على أن ما يجري من محاكمات للمعارضين يعد انتهاكاً للحقوق الطبيعية للمواطنين، ويستهدف من يقومون بمعارضة السلطة الحاكمة في تونس. 

إجراءات قانونية مشبوهة

وأشار الشابي إلى أن الإجراءات القضائية ضد المعارضين في تونس تفتقر إلى العدالة، مؤكدًا أن المحاكمات تجرى دون وجود ضمانات للعدالة والمساواة، وأن غياب المحاكمة العادلة والعلنية يجعلها عملية ذات دوافع سياسية بحتة. 

وأضاف أن التهم الموجهة ضد المعارضين في هذه المحاكمات "واهية" ولا تمت للواقع بصلة، مما يعكس استهدافًا سياسيًا صريحًا.

الحق في المعارضة وتغيير السلطة

وفي حديثه عن حق المعارضة في التعبير عن مواقفها، أكد الشابي أن معارضة السلطة وتغييرها بالطرق المشروعة يعد حقًا طبيعيًا للمواطنين في أي دولة ديمقراطية. 

وأشار إلى أن هذا الحق تم مصادرته في تونس، حيث تواجه المعارضة قمعًا ممنهجًا يهدف إلى إخماد أي صوت مخالف للحكومة الحالية. 

واعتبر رئيس جبهة الخلاص المعارضة في تونس، أن ما يحدث في البلاد الآن هو محاولات لتصفية الخصوم السياسيين تحت ذريعة العدالة.

المؤامرة على الحقوق الطبيعية للمواطنين

من جانب آخر، حذر الشابي من أن هناك مؤامرة حقيقية تهدف إلى تصفية الحقوق الطبيعية للمواطنين في تونس، مؤكدًا أن هذه العملية ليست محض صدف بل هي جزء من مخطط سياسي أوسع. 

وأوضح أن المعارضة في تونس تتعرض لممارسات غير قانونية تهدف إلى إبعادها عن المشهد السياسي، وهو ما يعكس استهتارًا بالقيم الديمقراطية والحقوق الأساسية.

الموقف الدولي من المحاكمات السياسية في تونس

وفي إطار تعليقه على موقف المجتمع الدولي من الأوضاع في تونس، أشار الشابي إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أشار إلى أن المحاكمات التي تشهدها البلاد تحمل طابعًا سياسيًا، ما يضع تونس في موضع اتهام على الساحة الدولية. 

وأوضح رئيس جبهة الخلاص المعارضة في تونس، أن هذه المحاكمات تعكس انتهاكًا صارخًا للحقوق السياسية والإنسانية التي تكفلها المواثيق الدولية.

رفض الجبهة للمسرحية السياسية

وأكد الشابي أن جبهة الخلاص لن تكون جزءًا من "المسرحية الجارية" التي يحاول النظام الترويج لها على أنها محاكمات قانونية عادلة. 

واعتبر أن ما يحدث في تونس لا يتعدى كونه محاولة لتجميل النظام أمام المجتمع الدولي على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين.

ختامًا، أكد رئيس جبهة الخلاص أن المعارضة التونسية ستستمر في مقاومتها السلمية للسلطة الحالية، ولن تتوقف عن المطالبة بحقوق المواطنين التونسيين في الحرية والعدالة والمساواة