حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين من مغبة عدم شحن بطاقات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع لمدة تتجاوز الشهرين، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون مؤشرًا على سرقة التيار الكهربائي.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنها ستكثف حملات التفتيش على العدادات التي لم يتم شحنها خلال هذه الفترة أو التي يتم شحنها بمبالغ لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي.

تحرير محاضر سرقة التيار وتطبيق العقوبات المقررة

وأوضحت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن لجان التفتيش ستقوم بمراجعة العدادات للتأكد من مطابقة الاستهلاك مع عدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنازل، وفي حال اكتشاف أي تلاعب سيتم تحرير محاضر سرقة التيار وتطبيق العقوبات المقررة.

تركيب مقاومات تقلل من تسجيل الاستهلاك الحقيقي

كما أشارت المصادر إلى أن هناك حيلًا يستخدمها البعض لسرقة الكهرباء، مثل استخدام أجهزة تحكم عن بعد لتعطيل العداد، أو إتلاف مكوناته الداخلية، أو تركيب مقاومات تقلل من تسجيل الاستهلاك الحقيقي. 

وأكدت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنها ستواصل جهودها لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وحماية حقوق المشتركين الملتزمين.

في ظل الجهود المتواصلة لضبط منظومة استهلاك الكهرباء والحد من الممارسات غير القانونية، تتجه الجهات المعنية إلى تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين الذين يستغلون العدادات مسبقة الدفع بطرق غير مشروعة، مما يؤدي إلى زيادة الفاقد الكهربائي وتحميل الشبكة أعباء إضافية تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. 

تطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الدولة للحفاظ على مواردها وترشيد استخدام الطاقة، خاصة مع تزايد الضغوط على الشبكة الكهربائية في فترات الذروة.

وتؤكد المصادر أن هذه الحملات ستستمر خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين، سواء من خلال تحرير محاضر سرقة تيار أو فرض غرامات مالية تصل إلى أضعاف الاستهلاك غير المشروع، إلى جانب اتخاذ تدابير إدارية بحق المشتركين غير الملتزمين. 

كما دعت الجهات المعنية المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستهلاك الكهرباء، والتأكد من شحن العدادات مسبقة الدفع بانتظام، تفاديًا للوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.

وفي سياق متصل، تواصل الحكومة تنفيذ خططها الطموحة لتطوير شبكات التوزيع وتحسين كفاءة الطاقة، عبر تحديث منظومة العدادات والتوسع في استخدام العدادات الذكية، التي تتيح آليات أكثر دقة لمراقبة الاستهلاك والحد من الفقد الكهربائي. 

ومع هذه الجهود المتواصلة، يبقى تعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات المحددة عاملًا أساسيًا في تحقيق الأهداف المرجوة، وضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار منظومة الكهرباء في البلاد.