يأتي ملف إعادة إعمار ما دمره العدوان الصهيوني في مقدمة الأولويات الرسمية وفق ما يلزم وطنيًا وإنسانيًا، كما أن هذا الملف يتصدر المشهد السياسي والاجتماعي على قاعدة أن الأمر يحتاج إلى جهد ومتابعة كبيرين.

وانخرطت الدولة اللبنانية في آلية إعادة الإعمار ورفع الركام، في حين أن وزارة الأشغال العامة تمثل جزءًا منها، ولذا كان لا بد من سؤال الوزير علي حمية عن مسار هذه الآلية، كونه منسق الدولة اللبنانية في مشروع إعادة الإعمار.

وأكد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية في مقابلة مع المنار، أن ملف إعادة إعمار ما خلفه العدو الإسرائيلي هو ملف وطني، وأن عملية المسح والتعويضات تحتاج إلى إقرارها في الحكومة العتيدة.

وقال حمية إن على الدولة أن تقوم بإجراء مسح أضرار للمناطق المتضررة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وبنفس الآلية التي تحددت بها قيمة التعويضات، ولفت إلى أن هذا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. وأكد أن آلية تعويضات المساعدات للمباني المتضررة ستكون أول بند مطروح في أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد.

واستبعد حمية حصول أي مراوغة داخلية تمنع إعادة الإعمار لكون الملف قد أخذ مكانه في البعد الوطني.

وأكد أنه يعمل على ملف إعادة الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي، وأوضح في هذا الإطار أن هذا التعاون هو باب من أبواب الثقة مع المجتمع الدولي، وكشف أنه يعمل على هذا الموضوع منذ شهرين بشفافية مطلقة.

وقبل أيام، بحث الوزير حمية مع وفد من البنك الدولي نتائج الاجتماعات التي قام بها البنك مع الجهات المعنية لإعادة الإعمار والتحضيرات لإعداد التقرير النهائي لرفعه إلى إدارة البنك، وذلك استكمالًا للاجتماعات السابقة لإعادة الإعمار والتي تم الاتفاق خلالها على الركائز الأساسية لمشروع المساعدات الطارئة للبنان، الذي يقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية.

وأشار حمية إلى أن ملف إعادة الإعمار “هو ملف أساسي والجميع يوليه الاهتمام ونتابعه مع الإدارات المعنية التي تم تكليفها من قبل مجلس الوزراء والبنك الدولي”. ولفت إلى أنه ناقش مع الوفد “المعايير التقنية والعلمية والقانونية من قبل الجهات المعنية، واطلعنا على ما قام به البنك من توصيات وخطط كنا قد بحثناها سابقًا وما كُتب في التقرير بالنسبة لإعادة الإعمار والبنى التحتية حتى إنجاز التقرير النهائي لرفعه إلى إدارة البنك الدولي”.

المصدر: موقع المنار