استخدم محتالون إلكترونيون خدعة إغراء الضحايا بإعلانات مضللة عن خفض قيمة المخالفات المرورية لدى جهات شرطية في الدولة، منها شرطة دبي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية، أو اختراق الحسابات.

وقال مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد سعيد الهاجري، لـ«الإمارات اليوم»، إن المجرمين يحاولون استغلال أي ثغرة، مؤكداً ضرورة التثبت من المصدر الصحيح، المتمثل في الدوائر الحكومية أو الجهات الخدمية، والتأكد عبر أكثر من مصدر من صحة العروض أو الخدمات المعلن عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر مروري لـ«الإمارات اليوم» بأنه لا صحة للمحتوى المنشور على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول خفض المخالفات المرورية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعلن ذلك عبر منصاتها الرسمية حال إقرارها.

واستغل محتالون اهتمام كثير من أفراد المجتمع بمبادرات خفض المخالفات المرورية، التي تطلقها الأجهزة الشرطية في مناسبات مختلفة، لإغراء أفراد المجتمع بإعلانات مضللة.

وشملت الدعاية الخادعة إعلاناً نشر عبر «فيس بوك»، يتصدره شعار واسم شرطة دبي، يروج لخصم 50% من قيمة المخالفات المرورية.

وحمل الإعلان صورة من واجهة التدقيق على المخالفات في التطبيق الخاص بالشرطة، مع وضع إمكانية للدخول والتسجيل.

وحظي الإعلان باهتمام عدد كبير من المتابعين، وأعيد نشره عشرات المرات، وبالتدقيق عليه تبين أنه منشور على حساب زائف.

وتتبعت «الإمارات اليوم» إعلانات أخرى مماثلة تروج لخصم على المخالفات المرورية، على المستوى الاتحادي، وفي إمارات مختلفة.

وأفاد العميد سعيد الهاجري بأن المحتالين الإلكترونيين يحاولون دائماً إيجاد ثغرات جديدة للإيقاع بالضحايا عبر الإعلانات الخدمية المضللة، لافتاً إلى أنهم يتحايلون على خوارزميات بعض منصات التواصل الاجتماعي التي يتحتم عليها تحديث عمليات التدقيق الخاصة بها لمنع نشر هذا النوع من المحتوى.

وأشار إلى أن الإعلانات المضللة لا تقتصر على الجانب الخدمي، مثل دعاية خفض المخالفات وغيرها، بل تتضمن كذلك منشورات للاستثمار في أسهم شركات كبرى ذات صدقية، ويحرص المحتالون على تنويع وسائل الدعاية لإغراء الضحايا، مثل مقاطع فيديو لأشخاص استثمروا في هذه الأسهم، وحققوا مكاسب كبرى، وتابع أن الدعاية المضللة التي يستخدمها المحتالون تشمل أيضاً إعلانات تداول بعض العملات الرقمية، لافتاً إلى أن هناك منصات ينقصها قياس هذا النوع من المخاطر بشكل ملائم، ربما لأن تقنياتها لم تتطور بما يكفي للتعامل مع المحتوى الذي يبث أو ينشر باللغة العربية.

وحول سبل التعامل مع هذه الدعاية، وتفادي الوقوع في شرك المحتالين، قال إن هناك ما يمكن وصفه بـ«الواجب المنزلي»، وهو ما يجب أن يلتزم به المستخدم، ويتمثل في التحقق من الإعلان عبر خطوات محددة، أولها عدم الانخداع والاستجابة السريعة لهذه الإعلانات، ثم التأكد من صحتها بتوثيقها عبر أكثر من مصدر.

وأضاف أن الإعلانات المرتبطة بأمور خدمية يجب توثيقها من الجهات المزودة للخدمة نفسها، لأنها بلا شك ستنشر أولاً عبر قنواتها الرسمية، ولا يمكن أن يخفى أمر كذلك عن أفراد المجتمع.

وتابع أنه إذا كان الإعلان يروج لاستثمار في نشاط ما، مثل الأسهم أو العملات الرقمية، فإنه يتحتم على المستخدم التأكد أولاً من طبيعة الشركة المروجة لهذا الاستثمار، ومن كونها مسجلة ومعروفة، ومن توافر معلومات عن الأشخاص الذين يديرونها، ووجود أرقام تواصل معتمدة، لافتاً إلى أن معظم هذه المعلومات أصبح متوافراً على منصات متخصصة مثل «لينكد إن».

وأوضح أن الاحتيال الإلكتروني يعد الجريمة الأكثر انتشاراً على مستوى العالم، خصوصاً من ثغرة الاستدراج عبر الاستثمار الوهمي أو الزائف، لافتاً إلى أن رسائل أو إعلانات الاحتيال تروج غالباً كحملة، فيرسلون مئات الرسائل والإعلانات دفعة واحدة، ويمكن أن ترسل من خارج الدولة.

وأكد ضبط كثير من المتورطين في هذه الجرائم، كما أن هناك تعاوناً دولياً في هذا الجانب لضبط المتورطين من الخارج، إلا من الدول التي تعاني داخلياً، وينشط فيها هؤلاء المجرمون.

وتابع أن الإشكالية في هذه الجرائم هي صعوبة استعادة الأموال المسلوبة، لذلك يتحتم على المستخدمين اليقظة والتعامل بوعي، وعدم إدراج بيانات بطاقاتهم البنكية عبر روابط مشبوهة.

ولفت الهاجري إلى أن كثيراً من بيانات المستخدمين متوافرة لدى شركات التسويق، لكن القانون يفرض على هذه الجهات حماية البيانات والحفاظ على سريتها. وقال إن هناك ضرورة مستمرة لتوعية المستخدمين بآليات الإفصاح عن البيانات.

ثغرة للاحتيال على الضحايا

تضمنت الإعلانات المضللة التي تروج لخفض قيمة غرامة المخالفات معلومات خادعة، تشمل التدقيق على المخالفات، ثم الاستدراج لإجراء عمليات دفع آمنة، حسبما يدعي المحتالون، مع وعد بالحصول على تأكيد فوري بالسداد، والادعاء بأنهم لن يتحملوا رسوماً إضافية، لافتين إلى أن العرض متاح لفترة محددة.

وأكد مصدر مروري عدم صحة كل ما يروج في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المحتالين يستغلون اهتمام أفراد المجتمع بالشأن المروري، لخداعهم بهذه الأساليب.