كتب موسى الصبيحي -  كتبت عشرات المرّات مطالباً الحكومة، في حال إصرارها هلى إحالة موظفيها على التقاعد المبكر، بوضع أسس واضحة وعادلة وشفّافة لهذه الإحالات القسرية، لكنني كل يوم تقريباً أكتشف أن الموضوع لا يخرج عن كونه اجتهاداً ومزاجاً لهذا المسؤول أو ذاك.!

أمامي اليوم حالة تدل على ذلك، فقد أحال وزير الزراعة الموظف المهندس قتيبة عبيدات الذي كان يعمل مدير زراعة بني كنانة ومدير زراعة لواء الوسطية على التقاعد المبكر قسراً، فيما لم تصل خدمته بعد إلى (26) سنة ولم يصل إلى عُمْر السادسة والخمسين، وفي الوقت نفسه يقوم الوزير بالتمديد لموظفين آخرين لما بعد سن الستين.!

ولا أدري كيف يقوم وزير الزراعة بإنهاء خدماته وإحالته قسراً على التقاعد المبكر، في ضوء كل هذا التميز في سيرته الوظيفية، فيما هو على أبواب الترفيع الى الدرجة الخاصة مما سبب له ضرراً معنوياً ومادياً كبيراً..؟!

هل مثل هذا السلوك الطارد للكفاءات يرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة، وهل إحالة المتميزين على التقاعد المبكر يفيد القطاع العام.؟! وما هي الرسالة التي تريد الحكومة أن تبعثها لمواردها البشرية وهي تُحيل موظفاً متميزاً حاصلاً على جائزة الموظف المثالي على مستوى القطاع العام على التقاعد دون طلبه.؟!

أخيراً؛ أود أن أسأل وزير الزراعة؛ هل تستطيع أن تدافع عن قرارك بأنهاء خدمات المهندس قتيبة عبيدات وإحالته على تقاعد الضمان المبكر.. ماذا تملك من مبرّرات ولماذا أحلته وتركت غيره ممن هم أقل إنجازاً وأكثر خدمةً وأكبر سنّاً.؟!