قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الجمعة، إن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية. وأشاروا إلى الافتقار إلى الوضوح لمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم الذي ما زال مرتفعاً، وأكدوا نهجهم غير المتعجل في خفض أسعار الفائدة.
وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، معدل بطالة بلغ 4% الشهر الماضي وإضافة 143 ألف وظيفة، وهي بيانات «تتفق مع سوق عمل قوية لا تضعف ولا تبدي بوادر على اقتصاد تضخمي» بحسب قول أدريانا كوجلر، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في ميامي بولاية فلوريدا.
وقالت في الوقت نفسه، إن هناك «قدراً كبيراً من عدم اليقين» بشأن التأثير الاقتصادي لمقترحات السياسات الجديدة، وإن «التقدم في الآونة الأخيرة في مجال التضخم كان بطيئاً وغير متسق، وما زال التضخم مرتفعاً».
وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقاً للمقياس المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مدار 12 شهراً، نحو نهاية العام الماضي، مسجلاً 2.6% في ديسمبر/ كانون الأول. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي نسبة 2%.
وقالت كوجلر «الخطوة الحصيفة تتمثل في ترك سعر الفائدة على الأموال الاتحادية كما هو لبعض الوقت، نظراً لطائفة من العوامل».
وأظهر استطلاع، أجرته جامعة ميشيجان ونشر قبل تصريحاتها، أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى العام المقبل ارتفعت نقطة مئوية كاملة إلى 4.3% في أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وهبطت الأسهم بعد البيانات التي ظهرت صباحاً بالتوقيت المحلي، ويراهن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة على أن الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مع تزايد احتمالات أنه قد ينتظر حتى النصف الثاني من العام.
وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه «لا داعي للعجلة» حين كان يتحدث عن توقعات مسار أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بعد أن اختار البنك المركزي الأمريكي إبقاء تكاليف الاقتراض الأمريكي قصيرة الأجل ثابتة في نطاق 4.25 و4.50%.
وأشار إلى التقدم المخيب للآمال فيما يتعلق بكبح التضخم، وسوق العمل القوية، والحاجة إلى انتظار مزيد من المعلومات حول السياسات التي ستأتي بها الإدارة الجديدة قبل الاستجابة بأي تحركات في أسعار الفائدة.
وكان ذلك قبل أن يعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا في نهاية الأسبوع، ثم أوقف هذه الخطط لمدة شهر الاثنين، بينما مضى قدماً الثلاثاء في فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية.
قد يقدم باول تعليقاً جديداً على توقعاته الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة، حين يقدم أول تقاريره نصف السنوية حول السياسة النقدية إلى الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ويقول خبراء الاقتصاد عادة إن الرسوم الجمركية ترفع الأسعار في الأمد القريب، لكنها لا تغير اتجاه التضخم.
قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مدينة مينيابولس، لموقع ياهو فاينانس، إن حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الاتحادي في وضع «الانتظار والترقب». (رويترز)