أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أمس، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية. ووقع الرئيس جوزيف عون، مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة المكونة من 24 وزيراً.

وتبعاً لذلك، تم دعوة مجلس الوزراء، إلى قصر بعبدا لعقد أول جلسة يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

وقال سلام إن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، مما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف سلام إن لبنان سينفذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حرباً سابقة بين «حزب الله» وإسرائيل في عام 2006.

وأوضح قائلاً: أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ... يهمني أن أؤكد أولاً أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي، وأن الحكومة ستعمل على تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

كما ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي.

وضمت الحكومة اللبنانية الجديدة، طارق متري، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وياسين جابر وزيراً للمالية، وغسان سلامة، وزيراً للثقافة، وميشال منسى، وزيراً للدفاع الوطني، وجوزيف الصدي،وزيراً للطاقة والمياه، ولورا الخازن (لحود) وزيراً للسياحة، وحنين السيد، وزيراً للشؤون الاجتماعية، ويوسف رجي، وزيراً للخارجية والمغتربين، وعامر البساط، وزيراً للاقتصاد والتجارة، وكمال شحادة، وزيراً للمهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وأحمد الحجار، وزيراً للداخلية والبلديات، وعادل نصار، وزيراً للعدل، وشارل الحاج، وزيراً للاتصالات، ونورا بايراقداریان، وزيراً للشباب والرياضة، وريما كرامي،وزيراً للتربية والتعليم العالي، وجو عيسى الخوري، وزيراً للصناعة، وفادي مكي، وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ومحمد حيدر، وزيراً للعمل، وفايز رسامني/ وزيراً للأشغال العامة والنقل، ونزار هاني، وزيراً للزراعة، وبول مرقص، وزيراً للإعلام، وتمارا الزين، وزيراً للبيئة، وركان ناصر الدين، وزيراً للصحة العامة.