وذكر ترمب في تصريحات صحفية، أن موظفي إدارته، الذين كانوا يراجعون سجلات مدفوعات الوزارة بحثاً عن أوجه الإهدار، أصبحوا يركزون على مدفوعات سداد الديون الأمريكية؛ لأنها تعد جزءاً محوريّاً من النظام المالي العالمي.

وأشار إلى أن إدارته باتت تفحص حتى سجلات السندات؛ لاحتمال وجود مشكلة في هذا القطاع؛ إذ كان هناك أنباء متواترة حول هذه المسألة.

وقال: «قد يتم اكتشاف أن العديد من هذه الحسابات والسجلات غير متسقة مع بعضها البعض، وأنه لا يتم تسجيل الكثير من المدفوعات؛ لذا ربما يكون إجمالي الديون العامة أقل من المُعلن».