ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم المادة 400 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تتيح استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة، وذلك من المدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها أو المتهم، في حالة طلب التعويضات التي تتجاوز النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.

 استئناف الأحكام المدنية في محكمة الجنايات على خلفية طلبات تعويضية كبيرة

وقد وافق المجلس على المادة كما هي، التي تنص على: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً".