أعلن المجلس القومي للأجور مؤخرًا عن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، حيث تم تحديد المبلغ الجديد ليصل إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025 وجاء هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحسين مستويات المعيشة للعاملين في هذا القطاع ويستعرض تحيا مصر تفاصيل القرار في التقرير التالي.

العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص

كما تضمن القرار الجديد أيضًا زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، حيث تم تحديد حد أدنى للعلاوة قدره 3% من أجر الاشتراك التأميني، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا هذه العلاوة تهدف إلى دعم العاملين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

تحديد الحد الأدنى للعمل المؤقت

 قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر الخاص بالعاملين المؤقتين (الجزء من الوقت)، حيث يجب أن لا يقل أجر هؤلاء العاملين عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة هذا القرار يأتي لضمان حقوق العمال في جميع الفئات، سواء كانوا موظفين بدوام كامل أو جزئي، طبقًا لتعريفهم في قانون العمل.

تصريحات المسؤولين عن القرار

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي استجابةً للظروف الاقتصادية الراهنة، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. 

وأكدت أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.

من جهته، قال محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال. 

وأضاف أن العلاوة الدورية التي تصل إلى 250 جنيهًا تهدف إلى تحسين دخل العامل وضمان حقوقه.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال

أكد وزير العمل أن القرار المتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور لا يشمل استثناءات لأي جهة، وسيتم تطبيقه بشكل موحد على جميع الشركات في القطاع الخاص. 

كما أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى دمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، وتدعم الشركات في حالة تعثرها في تطبيق القرار من خلال صندوق الطوارئ.

تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة

في حال عدم التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور فقد كشف مصدر مسؤول أن هناك غرامات مالية ستفرض على هذه المنشآت.

عدم تطبيق العقوبات حتى الآن

رغم سريان القرار قانونيًا أشار المصدر إلى أن هذا القرار لم يطبق على أي منشأة حتى الآن، إلا أن الجهات المختصة بصدد تشديد الرقابة في الفترة القادمة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المنشآت.

الشكاوى ضد المنشآت المخالفة

في حال عدم حصول العمال على الحد الأدنى للأجور، يحق لهم التقدم بشكاوى رسمية إلى مديريات العمل المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة،موضحاً الوزارة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص.