أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووفقًا للمادة (446)، تُنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بناءً على أمر صادر من النيابة العامة وفق النموذج المعتمد من وزير العدل.

كما تنص المادة (447) على إمكانية استبدال عقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام القانون، ما لم يتضمن الحكم نصًا يمنع ذلك.

وتحدد المادة (448) أن يبدأ احتساب مدة العقوبة من يوم التنفيذ، على أن يُفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهائها وفق المواعيد المقررة للإفراج عن النزلاء.

أما المادة (449)، فتشير إلى أنه في حالة عقوبة الحبس لمدة 24 ساعة، يُنفذ الحكم في اليوم التالي للقبض على المحكوم عليه، مع الإفراج عنه وفق المواعيد المحددة.

وتؤكد المادة (450) أن العقوبة تبدأ من يوم القبض على المحكوم عليه لتنفيذ الحكم، مع احتساب فترات الحبس الاحتياطي والقبض ضمن مدة العقوبة.

وتقضي المادة (451) بخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة في أي قضية أخرى حال صدور حكم بالبراءة في الجريمة التي سُجن بسببها احتياطيًا.

كما تنظم المادة (452) طريقة استنزال مدة الحبس الاحتياطي، بحيث تُخصم أولًا من العقوبة الأخف في حالة تعدد العقوبات.

وتعالج المادة (453) أوضاع المحكومات الحوامل، حيث يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى الولادة وانقضاء سنتين بعدها، مع معاملتهن كمحبوسات احتياطيات خلال تلك الفترة.

وتنص المادة (454) على إمكانية تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليه يعاني مرضًا يهدد حياته.

وتحدد المادة (455) إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون اضطرابات نفسية أو عقلية، بما في ذلك ندب لجنة طبية لتقييم حالتهم وتأجيل تنفيذ العقوبة إذا لزم الأمر.

وتسمح المادة (456) بتأجيل تنفيذ العقوبة لأحد الزوجين إذا كانا محكومين بالحبس ولم يسبق لهما السجن، وكانا مسؤولين عن طفل لم يتجاوز 15 عامًا.

كما تمنح المادة (457) النيابة العامة صلاحية طلب كفالة من المحكوم عليه لتأجيل تنفيذ العقوبة، لضمان عدم هروبه.

وأخيرًا، تؤكد المادة (458) أنه لا يجوز الإفراج عن النزيل قبل استيفاء مدة العقوبة إلا وفق الأحكام القانونية المحددة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك