وضع مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  كفالة مالية وقدرها 5 آلاف جنيه لطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة، حيث يودع الطالب الكفالة في خزانة محكمة النقض، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (412) بمشروع القانون.

بـ “قانون الإجراءات الجنائية الجديد” .. تعرف على مقدار كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة 

المادة (٤١٢): لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

5  حالات يجيز فيها إعادة النظر في الأحكام الباتة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة (٤٠٩):

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح والجنح في في الأحوال الآتية: 

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً. 
2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. 
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة والغي هذا الحكم. 
5 - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.