نشر في باب نات يوم 12 - 02 - 2025

أشرف رئيس الحكومة، كمال المدوري، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، على الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بقصر الحكومة بالقصبة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاستراتيجي.
التزام بتحفيز الاستثمار ودعم المبادرات الخاصة
أكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع أن تحسين مناخ الاستثمار يُعد محورًا أساسيًا في تنفيذ الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يقودها رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، والتي تقوم على مقاربة تنموية مستدامة وعادلة، تهدف إلى تحفيز المبادرات الخاصة وخلق مواطن شغل لائقة. كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتقديم تصورات عملية وحلول ناجعة تستجيب لتطلعات المستثمرين.
إجراءات عملية لدعم الاستثمار والتصدير
في هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة أهمية إضفاء مزيد من النجاعة على السياسات الاستثمارية، عبر:
- تبسيط الإجراءات الإدارية واستحثاث نسق إنجاز المشاريع.
- تعزيز ثقافة دعم الاستثمار وتحرير الاقتصاد، من خلال مقاربة متجددة تقطع مع الممارسات البيروقراطية القديمة.
- إضفاء المرونة على المسار الاستثماري في مختلف مراحله، والتخلص من العوائق التشريعية والترتيبية والإدارية التي عرقلت الاستثمار لعقود.
- استقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في قطاعات واعدة، مثل التكنولوجيا، الابتكار، الذكاء الاصطناعي، والتصدير، بما يساهم في اندماج تونس في سلاسل القيمة العالمية.
متابعة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والموافقة على مشاريع كبرى
خلال الاجتماع، تم متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2024، إلى جانب دراسة ثلاثة مشاريع استثمارية كبرى بقيمة 337.379 مليون دينار، ستوفر 1274 موطن شغل. كما تمت الموافقة على إعادة النظر في مشروع مركز بحث وتطوير في مجال إلكترونيك السيارات بتكنولوجيا متطورة، والذي سيمكن من خلق 1000 موطن شغل جديد للكفاءات التونسية، مع منحه الحوافز والامتيازات القانونية اللازمة.
تحسين بيئة الاستثمار الصناعي والتكنولوجي
كما تناول الاجتماع ملف شركات التصرف في الأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية، بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتهيئة الظروف الملائمة لإشعاعها وجذب المزيد من الاستثمارات.
تسريع الإصلاحات التشريعية والإدارية
في ختام الجلسة، شدد رئيس الحكومة على ضرورة التعجيل بمراجعة الأوامر والقرارات الترتيبية التي تعيق الاستثمار، بالتوازي مع استكمال صياغة القانون الأفقي لدفع الاستثمار، بهدف وضع إطار قانوني حديث وملائم يشجع على إقامة المشاريع ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.