• وزير الخارجية: أهمية تكثيف الجهود في دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة إعمار وطنه عبر عملية سورية-سورية

• وزير الخارجية يؤكد استعداد الأردن لتقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية

• وزير الخارجية يشدد على أهمية مواصلة تقديم المساعدات للشعب السوري وتهيئة ظروف العودة الطوعية للاجئين السوريين

• وزير الخارجية يجدد التأكيد على إدانة الأردن للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا

شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، في مؤتمر باريس بشأن سوريا الذي تستضيفه فرنسا، استكمالًا لمسار "اجتماعات العقبة" حول سوريا التي عقدت في الأردن في كانون الأول الماضي، واجتماعات الرياض بشأن سوريا التي عقدت في السعودية في كانون الثاني الماضي.

وأكد الصفدي في مداخلاته خلال المؤتمر أهمية تكثيف الجهود في دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة إعمار وطنه عبر عملية سورية-سورية يشارك فيها جميع أطياف الشعب السوري، وبما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ويحافظ على سيادتها ويخلصها من الإرهاب، ويحفظ حقوق السوريين بعد سنوات من القهر والظلم والدمار.

‏وشدد الصفدي على أهمية مواصلة تقديم المساعدات للشعب السوري، وتهيئة ظروف العودة الطوعية للاجئين السوريين، وجدد التأكيد على أن حل قضية اللاجئين يكمن في عودتهم الطوعية الآمنة لبلادهم.

‏كما أكد الصفدي وقوف الأردن ودعمه للشقيقة سوريا، واستعداده تقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقاً تاريخياً لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة، الذي يحفظ حقوق جميع مواطنيه.

‏وجدد الصفدي التأكيد على إدانة الأردن للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا، ودخول إسرائيل للأراضي السورية وسيطرتها على المنطقة العازلة، باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً غير مقبول، واعتداء على سيادة دولة عربية.

وصدر عن اجتماع باريس بيان مشترك من قبل حكومات سوريا، والبحرين، وكندا، ومصر، وألمانيا، واليونان، وفرنسا، والعراق، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والسعودية، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي الخاص لسوريا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وقد عبّر المشاركون عن رغبتهم بالعمل معاً من أجل الآتي:

* ضمان نجاح العملية الانتقالية ما بعد حكم الأسد في إطار عملية يديرها ويملكها الشعب السوري.

* دعم عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الشرع يوم ٣٠ كانون الثاني بتمثيل كافة قطاعات المجتمع المدني السوري وأعضاء من الجاليات السورية في الشتات.

* دعم وتقدير الحكومة الانتقالية السورية في التزامهم باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة السوريين.

* مساندة الحكومة الانتقالية السورية بكافة أشكال الدعم الذي تحتاجه لضمان عدم تمكن المنظمات الإرهابية من إعادة تأسيس ملاذ لها في سوريا، في القتال ضد كافة أشكال التطرف والإرهاب، ولمنع إعادة بروز المنظمات الإرهابية على الأرض السورية.

* تحقيق وقف لكافة الأعمال العدائية في أرجاء سوريا وتقديم الدعم نحو توحيد أي أجزاء متبقية من الأراضي السورية عبر التسوية السياسية.

* ضمان احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وذلك تبعاًللمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعنية.

* حشد المجتمع الدولي؛ بهدف زيادة حجم وسرعة المساعدات الإنسانية المقدّمة لسوريا.

* مساندة الحكومة الانتقالية السورية والمجتمع المدني في سوريا في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب، وفي تطبيق نظام عدالة انتقالي.

* تأسيس مجموعة طويلة الأمد لـ "دعم العملية الانتقالية السورية".

كما اتفق المشاركون على القيام بكل ما في وسعهم لضمان الآتي:

1- انتقال سلمي ومنظّم ومحدّد زمنيًّا يتماشى مع روح المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، والذي يقود إلى تشكيل حكومة غير طائفية تمثّل مكونات المجتمع السوري كافّة.

2- التعايش المشترك والمتناغم بين سوريا وجيرانها.

3- احترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والأقليات.

4- التأمين والإتلاف الآمن لمخزونات الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).

5- المكافحة الفعّالة للاتجار بالكيبتاغون وللجريمة المنظمة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

6- الوصول دون عائق للمعونات الإنسانية إلى الأراضي السورية كافّة وحرية الحركة للنازحين داخل دولتهم.

7- ايجاد الظروف الضرورية لتأمين العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين، بدعم ومساندة من قِبَل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبتركيز خاص على استعادة حقوق الملكية.

8- الوصول الميسّر لسجون النظام، ووضع الآليات التي تضمن المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وكذلك الجهود لحل قضايا المفقودين السوريين ومواطني الدول الأخرى.

9- الاعتراف بأهمية الإرث الثقافي السوري في تطور الدولة، والتزامهم بدعم صيانته وإعادة تأهيله والمحافظة عليه.

10- حماية البعثات الدبلوماسيّة كافّة، بما في ذلك مرافقها وأفرادها.

كما نقل الصفدي خلال المؤتمر تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ألقى كلمة في المؤتمر.

إلى ذلك، التقى الصفدي على هامش مؤتمر باريس بشأن سوريا، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، ووزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني الجديد يوسف رجّي، ووزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسه، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة.

المملكة