أُدين رئيس مجلس النواب السابق في ولاية إلينوي الأميركية، مايكل ماديجان، بـ10 تهم جنائية شملت الرشوة والتآمر والاحتيال الإلكتروني.

وفي حكم صدر بعد أكثر من 60 ساعة من المداولات، برأته هيئة المحلفين من سبع تهم أخرى، بما في ذلك محاولة الابتزاز.

ولم تتمكّن من التوصل إلى قرار بشأن التهم الأخرى الموجّهة إلى ماديجان، الذي يعد أحد الشخصيات الديمقراطية البارزة لعقود من الزمان.

وتم توجيه الاتهام إلى ماديجان (82 عاماً)، الذي كان ذات يوم من بين أكثر الشخصيات هيمنة في سياسة ولاية إلينوي، خلال مارس 2022، بطلب الرشاوى من شركة «كومنولث إديسون»، وهي شركة مرافق كهربائية تُعرف باسم «كوميد»، وقدّم الخدمات للشركة مقابل الوظائف والمال لحلفائه السياسيين.

إن هذه القضية هي واحدة من أبرز قضايا الفساد العام التي تم رفعها على الإطلاق في إلينوي، وهي الولاية التي شهدت نصيبها من مثل هذه المحاكمات.

واتهم المدّعون العامون رئيس مجلس نواب الولاية السابق «بتزعم مشروع إجرامي لنحو 10 سنوات، كان الغرض منه تعزيز القوة السياسية لماديجان ورفاهيته المالية، مع توليد الدخل لحلفائه السياسيين وشركائه».

وبعد تأجيل المحكمة، أشاد نائب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشمالية من إلينوي، موريس باسكوال، بالإدانة التي قد تؤدي إلى عقوبة سجن مشددة، ووصفها بأنها «تاريخية».

وقال: «إن مواطني إلينوي لديهم الحق في حكومة نزيهة ونظيفة، كما أن لديهم الحق في أن يتخذ المسؤولون المنتخبون قراراتهم على أساس ما هو جيد للجمهور، وما هو في الصالح العام. ولديهم الحق بالثقة وتوقع ذلك من المسؤولين العموميين. لقد انتهك مايكل ماديجان هذه الثقة مراراً».

وغادر ماديجان الذي نفى ارتكاب أي مخالفات أثناء محاكمته، المحكمة الفيدرالية في وسط مدينة شيكاغو دون تعليق، وكانت عائلته إلى جانبه.

وقد اعتُبر الحكم الذي صدر بعد أسبوعين من المداولات في محاكمة مطولة بدأت في أكتوبر، بمثابة رفض لطريقة عمل النخبة السياسية في شيكاغو، التي تبنّت نظاماً اتسم بالمحسوبية استمر في المدينة منذ فترة طويلة.  عن «نيويورك تايمز»

• نائب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشمالية من إلينوي أشاد بالإدانة ووصفها بـ«التاريخية».