كثيرا ما يتعرض الكثير من الأزواج لازمة فقد أموالهم من الزوجات بعد الانفصال المصحوب بمشاكل زوجية، بسبب تحرير الزوج توكيل بنكي يسمح للزوجة بالتعامل مع كافة أرصدته في البنوك والتصرف فيها.

ففي سابقة قضائية تعد الأولي من نوعها، أصدرت محكمة حكمًا لصالح زوج ضد طليقته، بعد أن استغلت توكيلًا بنكيًا كان يمنحها الحق في التصرف بأمواله، وسحبت كامل رصيده بعد طلاقهما.

بدأت القصة عندما قرر الزوج السفر إلى كندا للعمل، ففتح حسابًا بنكيًا مشتركًا مع زوجته وأودع به مبلغًا بالدولار الأمريكي وعملات أخرى، كما منحها توكيلًا داخل البنك يتيح لها التصرف بحرية في الحساب.

لكن العلاقة بين الزوجين ساءت بسبب عدم تمكن الزوجة من مرافقته في البلاد التي عمل بها، مما دفعها إلى رفع دعوى خلع، وبعد الانفصال قامت بسحب جميع الأموال من الحساب.

وعند عودة الزوج إلى مصر، فوجئ بأن رصيده البنكي قد اختفى بالكامل، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد طليقته تحت مسمى “الإثراء بلا سبب”، مطالبًا باسترداد 120 ألف دولار و8 آلاف يورو و8 آلاف ريال سعودي.

قضت المحكمة بإلزام الزوجة برد المبلغ بالكامل إلى طليقها، معتبرةً أن التوكيل البنكي بين الزوجين ينتهي بانتهاء الزواج، ولا يحق للزوجة التصرف في الأموال بعد الطلاق دون وجه حق.