أكد المحامي والمستشار القانوني، أحمد المحيميد، أن الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، جاءت استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله، حيث ستشمل حماية المرأة والطفل وحقوق الإنسان تحت مظلة واحدة، مما يسهم في ترسيخ العدالة الناجزة وتحقيق الأمن المجتمعي. مؤكداً أنها خطوة تحمي حقوق الإنسان، وستعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز جهود الأمن الوقائي في المملكة.

وأوضح المحامي المحيميد خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج من السعودية، أن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص في السعودية يفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها مليون ريال لكل من يرتكب أيًا من هذه الجرائم. وأكد المحيميد أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود رادعة للحد من انتشار هذه الجرائم التي لم تصل إلى كونها ظاهرة داخل المجتمع السعودي.

ودعا المحيميد المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه في الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى توافر أنظمة متطورة لحماية المبلغين وحفظ بياناتهم، منها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة التحرش. وأوضح أن الإبلاغ يتم عبر الرقم 911 في الرياض وجدة ومكة المكرمة، بينما يُستخدم الرقم 999 في باقي مناطق المملكة.

في سياق متصل، تناول المحيميد صور الاتجار بالبشر، مشددًا على أن الجرائم تشمل استغلال الأطفال في التسول والعمل القسري، واستغلال النساء في الدعارة، داعيًا الجميع للعب دور فاعل في حماية الوطن بالإبلاغ الفوري عن أي سلوكيات تسيء لكرامة الفرد.

وأكد أن المملكة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، مشيرًا إلى أن تسمية النظام بـ”نظام الاتجار بالأشخاص” بدلًا من “الاتجار بالبشر” تعكس حرص السعودية على حماية الفرد وكرامته. كما أوضح أن استحداث هذه الإدارة يُعدّ خطوة استراتيجية لتعزيز أمن المجتمع، مما يجعل المملكة نموذجًا عالميًا في حماية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، حيث ترتبط هذه الإدارة بالمديرية العامة للأمن العام.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة تختص بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية، أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا، أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، بهدف القضاء على تلك الجرائم وتعزيز أمن المجتمع وسلامته من خلال مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع جميع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي.