في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بحماية حقوق المرأة والطفل، أقر مجلس النواب مجموعة من الضمانات والتعديلات الجديدة ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتعزيز الحماية القانونية للمرأة الحامل والأمهات المحكومات بعقوبات سالبة للحرية. وجاءت هذه التعديلات لتوفير بيئة أكثر إنسانية تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر، وذلك من خلال منح فترات تأجيل أطول لتنفيذ العقوبات على النساء الحوامل، بما يضمن رعاية أفضل لهن ولأطفالهن.

تعديلات جديدة لحماية المرأة الحامل من تنفيذ حكم الإعدام

أحد أبرز الضمانات التي أقرها البرلمان تمثلت في تعديل المادة (444) من مشروع القانون، والتي تنص على تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المرأة الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلاً من شهرين فقط وفقًا للقانون القائم. ويهدف هذا التعديل إلى توفير حماية أوسع للمرأة والطفل، بما يتيح للأم فرصة رعاية مولودها في السنوات الأولى من حياته.

وفي هذا السياق، أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،، أن هذه التعديلات تُعد خطوة إيجابية تعلي من قيمة الإنسان، وتتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حقوق المرأة والطفل في هذه الحالات.

توسيع نطاق الضمانات ليشمل تأجيل عقوبات الحبس

لم تقتصر التعديلات الجديدة على أحكام الإعدام فقط، بل شملت أيضًا العقوبات المقيدة للحرية، حيث نصت المادة (453) على أنه إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في شهرها السادس، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع مولودها وتمضي سنتين بعد الوضع. كما أكدت المادة على أنه في حال تنفيذ العقوبة وظهر أن المحكوم عليها حبلى، تُعامل معاملة المحبوسين احتياطيًا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يومًا بعد الولادة، وذلك لضمان رعاية صحية ومعيشية مناسبة للأم والطفل.

وخلال مناقشات اللجنة المشتركة لإعداد مشروع القانون المشكلة من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب، شدد النواب على أن هذا التعديل يمثل ضمانة إضافية جديدة لحماية حقوق المرأة والطفل، ويأتي تنفيذًا لأحكام الشريعة الإسلامية والتزامات مصر بالاتفاقيات الدولية. وأوضحت اللجنة أن هذه المادة توفر معاملة طبية خاصة للمرأة الحامل أثناء فترة العقوبة، من حيث الغذاء والرعاية الصحية والنوم، وتضمن توفير بيئة مناسبة للأمهات وأطفالهن.

ضمانات إضافية لحماية الأسر من التفكك

إلى جانب التعديلات الخاصة بالمرأة الحامل، جاء تعديل المادة (456) ليقدم مزيدًا من الضمانات لحماية الأسرة، حيث نصت المادة على أنه إذا كان الزوجان محكومًا عليهما بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، ولم يكونا قد سُجنا من قبل، فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يُفرج عن الآخر، وذلك في حال كانا يكفلان طفلًا لم يتجاوز 15 عامًا، وكان لهما محل إقامة معروف في مصر.

يهدف هذا التعديل إلى منع تفكك الأسر وحماية الأطفال من فقدان الرعاية الأسرية، وهو ما يعكس رؤية تشريعية أكثر إنسانية تتماشى مع التطورات المجتمعية والتزامات الدولة تجاه حماية الأسرة والطفل.

تعكس هذه التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة لتعزيز حقوق المرأة والطفل، وتوفير ضمانات قانونية تحمي الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة في القضايا المتعلقة بتنفيذ العقوبات. ومع هذه التعديلات، تواصل مصر تطوير منظومتها القانونية لتكون أكثر توافقًا مع المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية، بما يعزز من قيم العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة المصرية.