أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر، إصدار قرار بشأن تأسيس وترخيص شركات الوقف في الإمارة، ما يدعم الجهود الرامية لحماية الشركات العائلية واستدامتها وتطوير الممارسات الوقفية، الأمر الذي يؤكد ريادة الدولة ومكانة الإمارة بوصفها وجهة راعية لتطوير أنظمة الأوقاف وتنظيم الشركات العائلية لزيادة مساهمة المؤسسات والهيئات غير الربحية (القطاع الثالث) في الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي القرار الأول من نوعه بدولة الإمارات في إطار جهود تنظيم قطاع الوقف وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع إعلان عام المجتمع 2025، تحت شعار «يداً بيد»، والذي يجسد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تقوم على تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة والتكافل الاجتماعي.
ويعكس القرار التزام الحكومة بتوفير إطار تنظيمي متكامل، يتبنى الأولويات العالمية للتنمية المستدامة، ويُشجع على تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في المبادرات الوقفية والخيرية وأساليب حماية الشركات العائلية، إذ يتسق مع المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف، والتي أفردت بنوداً متعلقة بوقف الشركات العائلية، وإدراجها ضمن القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن حوكمتها.
يُحدد القرار الإطار القانوني والتنظيمي لتأسيس شركات الوقف وإدارتها.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية: «يقوم الوقف بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عقود طويلة. ويأتي إصدار قرار تأسيس وترخيص شركات الوقف لوضع الأطر الملائمة لتعزيز نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يتماشى مع رؤية أبوظبي التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والشمول في صدارة أولويات خططها الاستراتيجية».
فيما أشار فهد عبد القادر القاسم، مدير عام (أوقاف أبوظبي)، إلى أن القرار الجديد يسهم في استراتيجية الهيئة في الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق عائدات مجزية وإدارة المخاطر بحكمة عبر مختلف مجالات الاستثمار.