أعرب مجلسُ الوزراءِ -في الجلسة التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس المجلس- أمس، في الرياض، بمناسبة «يوم التأسيس»، الذي يوافق يوم السبت المقبل (22 فبراير)، عن الاعتزاز بتاريخ الدولة السعوديَّة، وجذورها الرَّاسخة، وحضارتها الممتدَّة لثلاثة قرون، وبما أرسته من الوحدة والتلاحم والعدل والاستمرار في البناء والنماء. وعبَّر المجلسُ عن ترحيب المملكة العربيَّة السعوديَّة باستضافة المباحثات بين روسيا الاتحاديَّة، والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم.

وأبدى المجلس الموافقة على نظام النقل البريِّ على الطرق..

وفي بداية الجلسة؛ أطلع سموُّ وليِّ العهد، مجلسَ الوزراء، على فحوى الاتِّصال الهاتفيِّ الذي تلقَّاه من رئيس الجمهوريَّة الفرنسيَّة إيمانويل ماكرون، وعلى مضمون استقبال سموِّه -حفظه الله- وزيرَ خارجيَّة الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة ماركو روبيو، وما جرى خلال المحادثات من استعراض العلاقات المشتركة بين المملكة وبلديهما، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدَّات الإقليميَّة والدوليَّة، والجهود المبذولة بشأنها.

وأوضح وزيرُ الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري -في بيانه الصحفي، عقب الجلسة-، أنَّ المجلسَ تناول مجمل أعمال الدولة، خلال الأيام الماضية، لاسيَّما المتعلِّقة بتعزيز أواصر التعاون الثنائي مع الدول الشَّقيقة والصَّديقة، وبنتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات المنعقدة على المستويين الإقليميِّ والدوليِّ، ضمن ما توليه من أهميَّة للعمل الجماعيِّ والدَّفع به إلى آفاق أرحب؛ بما يحقِّق التطلُّعات والأهداف المنشودة.

وجدَّد المجلسُ، ما أكَّدته المملكةُ، خلال أعمال الدورة (الثانية والأربعين) لمجلس وزراء الداخليَّة العرب، بشأن أهميَّة تعزيز مسيرة التعاون الأمنيِّ المشترك، وضرورة تكامل الجهود وتنسيقها لمكافحة الجرائم بجميع أشكالها وصورها، ومراقبة تطوُّر أدواتها، إلى جانب العمل على بناء إستراتيجيَّة أمنيَّة للتعامل مع التهديدات والتحدِّيات المشتركة.

وأكَّدَ المجلسُ، أنَّ تسلم المملكة رئاسة شبكة العمليَّات العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون المعنيَّة بمكافحة الفساد؛ يجسِّد ثقة المجتمع الدوليِّ في تحقيق نقلة نوعيَّة لتنمية التعاون بين الدول الأعضاء، وكل ما يسهم في تطوير السياسات والأدوات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد.

ورحَّب المجلسُ، بما تضمَّنه «إعلان جدَّة» الصَّادر عن المؤتمر (الثالث عشر) لوزراء الثقافة في العالم الإسلاميِّ، من رُؤية موحَّدة؛ لتعزيز دور الثقافة في التنمية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، وحماية التراث الإسلاميِّ، ودعم المبادرات المشتركة الهادفة إلى معالجة التحدِّيات العالميَّة.

وبيَّن وزيرُ الإعلام، أنَّ المجلسَ عدَّ ما حقَّقته المملكةُ من مكانة بارزة ضمن أكبر (عشرة) أسواق عالميَّة في مجال تخزين الطَّاقة بالبطاريَّات، بالتَّزامن مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة (2000) ميجاواط ساعة؛ تجسيدًا لما يشهده قطاع الطَّاقة من تحوُّل نوعيٍّ يعزِّز ريادة هذه البلاد في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطَّاقة.

ونوَّه المجلسُ، بنجاح النسخة (الرابعة) لمؤتمر «ليب 2025»، الذي أُقيم في الرياض، تحت عنوان: «آفاق جديدة»، وبما اشتمل عليه من الإعلان عن سلسلة من الاستثمارات والإطلاقات بقيمة تجاوزت (14,9) مليار دولار؛ لتعزيز الابتكار في البنية التحتيَّة الرقميَّة والتقنيَّة، ودعم البحث والتطوير والذكاء الاصطناعيِّ والحوسبة السحابيَّة.

وأشادَ المجلسُ، بافتتاحِ (600) شركةٍ عالميَّةٍ مقرَّاتها بالمملكة؛ في ظلِّ ما يتمتَّع به الاقتصادُ السعوديُّ من استقرارٍ وثقةٍ على المستوى الدوليِّ وآفاق نموٍّ واعدة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميِّزة، علاوة على الموقع الإستراتيجيِّ.

11 قرارا للمجلس

واطَّلع مجلسُ الوزراء، على الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلسُ الشُّورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسَي الشُّؤون السياسيَّة والأمنيَّة، والشُّؤون الاقتصاديَّة والتَّنمية، واللَّجنة العامَّة لمجلس الوزراء، وهيئة الخُبراء بمجلسِ الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلسُ إلى ما يلي:

أوَّلًا: الموافقةُ على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الطَّاقة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة الشؤون الاقتصاديَّة، والتوظيف في فنلندا في مجال الطَّاقة.

ثانيًا: الموافقةُ على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الرِّياضة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة الرِّياضة واللياقة البدنيَّة والتَّرفيه في جمهوريَّة المالديف؛ للتَّعاون في مجال الرِّياضة.

ثالثًا: الموافقةُ على اتفاقيَّة تعاون أمنيٍّ بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة جمهوريَّة غينيا.

رابعًا: الموافقةُ على اتفاقيَّة التَّعاون العامَّة بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة جمهوريَّة مولدوفا.

خامسًا: الموافقةُ على مذكَّرة تفاهم في شأن المشاورات السياسيَّة بين وزارة خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة خارجيَّة جمهوريَّة رواندا.

سادسًا: تفويضُ وزيرِ الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة -أو مَن يُنيبُه- بالتَّباحث مع الجانب المغربيِّ في شأن مشروع مذكَّرة تفاهم بين وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة التَّضامن والإدماج الاجتماعيِّ والأُسرة في المملكة المغربيَّة للتَّعاون في مجالات التَّنمية الاجتماعيَّة، والتَّوقيع عليه.

سابعًا: الموافقةُ على مذكَّرة تفاهم للتَّعاون في مجال السِّياحة بين وزارة السِّياحة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة الاقتصاد والتَّنمية المُستدامة في جورجيا.

ثامنًا: الموافقةُ على اتفاقيَّة بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة جمهوريَّة بيلاروسيا في مجال خدمات النَّقل الجويِّ.

تاسعًا: تفويضُ وزيرِ البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطنيِّ لتنمية الغطاء النباتيِّ ومكافحة التصحُّر -أو مَن يُنيبُه- بالتَّباحث مع الجانب المغربيِّ في شأن مشروع مذكَّرة تفاهم بين المركز الوطنيِّ لتنمية الغطاء النباتيِّ ومكافحة التصحُّر في المملكة العربيَّة السعوديَّة، والوكالة الوطنيَّة للمياه والغابات في المملكة المغربيَّة، في مجال تنمية الغطاء النباتيِّ الطبيعيِّ، ومكافحة التصحُّر، والتَّوقيع عليه.

عاشرًا: الموافقةُ على نظام النَّقل البريِّ على الطُّرق.

حادي عشر: اعتمادُ الحسابات الختاميَّة للهيئة العامَّة للطُّرق، ومجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة، والبرنامج الوطنيِّ للتنمية المجتمعيَّة في المناطق، لعامٍ ماليٍّ سابقٍ.

كما اطَّلعَ مجلسُ الوزراء، على عددٍ من الموضوعاتِ العامَّة المُدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنويَّة لهيئة تطوير منطقة عسير، وصندوق الشُّهداء والمُصابِينَ والأسرَى والمفقودِينَ، ومجمع خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبويِّ الشَّريف، وجامعة حفر الباطن، وقد اتَّخذ المجلسُ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.