أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين عن قرار تعليق عدد من التدابير التقييدية في ضوء الوضع الحالي في سوريا، وذلك في إطار جهود الاتحاد لدعم عملية التحول السياسي الشامل في البلاد، وتسريع تعافيها الاقتصادي وإعادة إعمارها.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي تعزيز التفاعل مع سوريا، شعبها، وشركاتها في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وكذلك تلك المعاملات المتعلقة بالأغراض الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار.

وقد جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

وقرر المجلس تعليق التدابير القطاعية المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل، بما في ذلك النفط، الغاز، والكهرباء. كما تم إزالة خمس كيانات من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول والموارد الاقتصادية، وهي: بنك الصناعة، بنك الائتمان الشعبي، بنك التوفير، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية السورية. ويشمل القرار أيضًا السماح بتوفير الأصول والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

كما قرر الاتحاد الأوروبي إدخال استثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء، مما يتيح إمكانية إجراء المعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل، وكذلك تلك اللازمة للأغراض الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار. إضافة إلى ذلك، قرر تمديد العمل بالإعفاءات الإنسانية الحالية بشكل غير محدد، مع إدخال استثناء خاص لاستخدامات شخصية يتعلق بحظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.

في سياق متابعة القرار، أكد المجلس استمراره في تقييم الوضع السوري، مع مراعاة إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة التطورات عن كثب لضمان أن هذه التعليقات تبقى مناسبة للظروف الحالية في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أشار المجلس إلى استمراره في الحفاظ على قوائم العقوبات المتعلقة بنظام بشار الأسد وقطاع الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بتجارة المخدرات غير المشروعة، وتجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات الخاصة بالقمع الداخلي، والبرمجيات الخاصة بالاعتراض والمراقبة، فضلاً عن استيراد وتصدير السلع الثقافية السورية.

يشار إلى أن التدابير التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي كانت قد استخدمت كأداة ضغط ضد نظام الأسد بسبب القمع العنيف الذي مارسه ضد الشعب السوري.

ويشهد الشعب السوري بداية مرحلة جديدة من الأمل، حيث يجب أن يكون لجميع السوريين، سواء في الداخل أو الشتات، الفرصة للمشاركة في إعادة بناء وطنهم. الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه الكامل للشعب السوري في هذه اللحظة من التحول الكبير.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الوضع السوري تحولًا تاريخيًا، حيث أكد المجلس الأوروبي في استنتاجاته في 19 كانون الأول/ديسمبر 2024 على الفرصة التاريخية التي أتيحت للسوريين للتوحد وإعادة بناء وطنهم، مع التأكيد على ضرورة أن يقود السوريون أنفسهم هذه العملية السياسية التي تلبي تطلعاتهم المشروعة.

المملكة