طالب النائب عبد الله الشيخ بإعادة مداولة المادة 178 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحذف عبارة عدا استجواب المتهم، مشيرًا إلى ذلك تقييد لسلطة مأموري الضبط القضائي.

النواب يرفض منح سلطة الاستجواب حال انتداب النيابة العامة أو مـأموري الضبط القضائي

وتنص المادة على أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. 
ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق. 

وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها. 
وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

من جانبه، قال النائب إيهاب الطاموري، إن المقترح يصطدم بنصوص الدستور الذي وضع ضمانات نحرص على إلزامها تفصيلا بمشروع القانون الجديد.

وأعلن رفض المقترح ودعا البرلمان للرفض.

من جانبه، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن الحذف يضر بالمتهم.

بدوره، قال وزير العدل، إنه إذا كانت هناك قضية لها أهمية خاصة ويتولى إجراءات التحقيق فيها قاضي التحقيق، فكلما تولى كافة الإجراءات كلما ذلك أفضل للوصول إلى الحقيقة.

وأوضصح أن المشرع لم يدرج الاستجواب لأهميته الخاصة كان من اجراءات التحقيق الخطيرة التي لا يجوز فيها الندب سواء مأموري الضبط القضائي أو النيابة العامة.