اقترح الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بإضافة مادة مستحدثة بعد المادة 21 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاصة بالصلح.

مقترح بتخفيف العقوبة في أحكام الإعدام بعد  إثبات الصلح من الورثة

مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية ، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيلة الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوة، إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليبها  في المواد 232 ، 233، 234 الفرتان الأولى والثانية وال 235 ، والمادة 236 الفقرة الأولى والثانية، ويتربت على ذلك تخفيف العقوبة وفقًا لحكم المادة 2017 من قانون العقونبات

وأوضح أن ذلك ذلك لإتاحة الحق لأولياء الدم في الصلح، وهو مقرر شرعًا مبا يساعد في الصلح في الخصومة.

ووافق مجلس النواب على المادة المقترحة.

مواد قانون العقوبات:

المادة 232
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

المادة 233
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

المادة 234
من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
المادة 235
المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

المادة 236
كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.