قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين عام القاهرة، إن مشروع قانون  الإجراءات الجنائية ، يُعدّ أحد أبرز التشريعات التي تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.  

المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

وأضاف القبطان محمود جبر، أن المشروع القانوني يمثل نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح التشريعي، حيث جاء نتيجة جهود حثيثة ومشاورات موسعة مع الخبراء والمختصين في المجال القانوني.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية، وتسريع وتيرة التقاضي، وضمان حقوق المتهمين والمتقاضين على حد سواء، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن القانون يتضمن ضمانات أساسية، مثل حق الاستعانة بمحامٍ منذ بداية التحقيق، وضمان الشفافية في الإجراءات القضائية، وتعزيز آليات الرقابة على أعمال النيابة العامة، مشيداً بدور مجلس النواب في مناقشة المشروع بجدية ومسؤولية، معربًا عن أمله في أن يتم إقرار القانون بأسرع وقت ممكن لتحقيق العدالة الناجزة.  

النواب ينتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

أنتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والبالغ عدد مواده 544 مادة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ومادة أخرى تقدم بها الدكتور على جمعة بشأن تخفيف أحكام الإعدام وإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ القانون لحين إصداره.
جاء نص المادة المستحدثة التي يأتي ترتيبها بعد المادة (21) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات.

إثبات الصلح يقتضي تخفيف عقوبة الإعدام

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة (17) من قانون العقوبات.