نشر في الشروق يوم 25 - 02 - 2025

أطلقت سلطات الاشراف، يوم أمس الاثنين 24 فيفري الجاري، مبادرة لمساعدة الأسر المتعثرة في سداد فواتير الكهرباء والماء عبر تقسيط الدفع لمدة تصل إلى سبع سنوات، على أن تشمل المبادرة نحو 3.5 ملايين مشترك لدى مؤسستي الشّركة التونسية للكهرباء والغاز والشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه. وأعلنت الشركتان أنه جرى تحديد الشرائح المنتفعة بالمساعدة على السداد، بينما تطالب منظمات للدفاع عن المستهلك بتوسيع قاعدة المنتفعين وتوفير آليات جديدة لتحسين قدرة الأسر على سداد ديون الكهرباء والماء المستمرة بذمتها.
ويدفع المواطنون فواتير استهلاك الماء الصالح للشراب والكهرباء والغاز للشركتين حيث توفران خدمة استغلال وتوزيع الماء والكهرباء على ملايين الأسر. وبسبب الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، تتعثر الأسر في سداد الفواتير، ما ينتج عنه ارتفاع ديونها لدى الشركات العمومية التي تضطر في الحالات القصوى إلى قطع العدادات لإجبار المستهلكين على الدفع.
ووفق ما أعلنت عنه الشّركة التونسية للكهرباء والغاز، فمن المتوقع أن ينتفع نحو مليوني مشترك بإجراءات تقسيط الفواتير، من مجموع نحو 4.5 ملايين مشترك، على أن تنتفع بالتقسيط الأسر التي لا يتعدى استهلاكها الشهري 400 كيلواط /ساعة وأيضا المؤسسات الصغرى التي توقفت عن النشاط بسبب تراكم الديون إلى جانب المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في سداد الفواتير.
في المقابل، قالت والشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه إن حوالي 1.5 مليون مشترك سينتفعون بخدمة تقسيط الدين معلنة أن مجموع ديونها لدى العملاء المتعثرين يصل إلى 1084 مليون دينار. ويعد إطلاق مبادرات واسعة النطاق لتحديد قدرة الأسر على سداد ديون الكهرباء والماء أمرا محمودا، خصوصا أن صعوبات الحياة وتراجع الموارد المالية لشرائح اجتماعية تسببت في تعثرهم في السداد والدخول في نفق التداين المفرط.
وأثبتت مبادرات تقسيط السداد نجاعتها في مناسبات سابقة، كونها تمكن أيضا الشركات العمومية من استعادة جزء من متخلداتها لدى الحرفاء وتحفز الدورة الاقتصادية. كما انه سيكون من المهم مساعدة الشركات الصغرى على الخروج من دائرة الضيق المالي عبر مساعدتها على سداد الفواتير.
وتجدر الإشارة في نفس السياق إلى أن العديد من الحرفيين وصغار المتعاملين الاقتصاديين يضطرون للإغلاق أحيانا بسبب عدم سداد فواتير الكهرباء والماء واضطرار الشركات لقطع عداداتهم، غير أن هذه الوضعية تقتضي توسيع قاعدة المنتفعين، بحكم أن شريحة مهمة من الأجراء في البلاد يواجهون صعوبات مالية ويعانون من تعثر في دفع الفواتير بسبب موجات الغلاء التي أضرت بهم.
وفي نوفمبر 2023، أطلقت الشّركة التونسية للكهرباء والغاز مبادرة لتقسيط فواتير الكهرباء لفائدة عملائها المتعثرين بهدف تحسين نسبة الاستخلاص وتخفيف ديونها التي بلغت ثلاثة مليارات دينار. ووفق الشركة، يستأثر حرفاء القطاع السكني بنصف ديون المؤسسة التي تواجه بدورها صعوبات مالية تؤثر على قدرتها على تنفيذ مشاريع تجديد المعدات وتحسين خدمة التغطية.
وهذا العام، تدرجت سلطات الإشراف في خفض الضريبة على الكهرباء ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي ستبدأ في تنفيذها مع دخول أحكام قانون المالية الجديد حيّز النفاذ في جانفي. وتضمن قانون المالية بنداً يقر التخفيض من الضريبية الموظفة على الاستهلاك المنزلي للكهرباء والغاز الطبيعي من 13% إلى 7% لصالح الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري من الكهرباء والغاز 300 كيلواط/ ساعة في الشهر، إلى جانب خفض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 5% .
ومن المرجح أن تشمل اجراءات تخفيف أعباء فواتير الكهرباء أكثر من 90% من مستعملي الشبكة الذين يزيد عددهم على 4.7 ملايين مستهلك، وفق بيانات رسمية. ورغم أن السلطات الوطنية تدعم الكهرباء بنحو أربعة مليارات دينار سنوياً في إطار خطتها الاجتماعية، إلا أن فواتير الكهرباء تضغط على نفقات شريحة واسعة من التونسيين، حيث راكمت الشّركة التونسية للكهرباء والغاز عام 2023 أكثر 1.3 مليار دينار من الديون غير المستخلصة لدى الأسر المتعثرة.
وتحل فواتير الكهرباء في مرتبة متقدمة في الإنفاق الأسري للتونسيين، حيث تؤكد بيانات للمعهد الوطني للإحصاء أن كلفة السكن التي تشمل فواتير الكهرباء تشكل أكثر من 23% من مجموع هيكلة نفقات الأسر محتلة المرتبة الثانية بعد نفقات التغذية والمشروبات غير الكحولية.

.