في خطوة أثارت موجة من الاستغراب والدهشة، أعربت الجزائر اليوم الأربعاء عن استنكارها لقرار فرنسا فرض قيود على دخول أراضيها لبعض الشخصيات الجزائرية، في خطوة اعتبرتها بمثابة "حلقة جديدة من الاستفزازات" في العلاقات بين البلدين. 

وتعتبر الجزائر أن هذه التدابير تأتي في سياق تصاعد التوترات السياسية بين الطرفين، والتي كان آخرها تزايد الخلافات على قضايا عدة تتراوح من الهجرة إلى قضايا دبلوماسية حساسة.

إجراءات فرنسية غير مبررة

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أن السلطات الفرنسية لم تُبلغ الجزائر بهذا القرار، وهو ما يتناقض مع الاتفاقات الموقعة بين البلدين، والتي تنص على الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. 

وأوضحت الجزائر أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً للأعراف المتفق عليها، ويُعتبر حلقة أخرى في سلسلة من "الاستفزازات" التي تهدف إلى إلحاق الأذى بالجزائر وإضعاف مكانتها السياسية على الساحة الدولية.

الجزائر: لا تأثير على مواقفها

ورغم التدابير التي فرضتها فرنسا، أكدت الجزائر أنها لن تسمح لهذه الإجراءات بالتأثير على مواقفها الثابتة في العديد من القضايا الدولية والإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن هذا القرار لن يثنيها عن موقفها الثابت في الدفاع عن مصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن الجزائر لن "ترضخ بأي شكل من الأشكال" لهذه الضغوط، وأضافت أن هذه السياسات قد تأتي بنتائج غير محسوبة على العلاقات بين البلدين.

التصعيد الفرنسي وتأثيره على العلاقات الثنائية

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد كشف عن هذه الإجراءات في تصريحاته لشبكة "بي إف إم تي في"، مشيراً إلى أن "القيود" المفروضة على بعض الشخصيات الجزائرية هي إجراءات مؤقتة، يمكن الرجوع عنها حال استئناف التعاون الثنائي في قضايا مثل الهجرة. 

وذكر بارو أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "دفاع فرنسا عن مصالحها" خاصة في الملفات العالقة مثل استعادة المواطنين الجزائريين الذين يقيمون بشكل غير قانوني في فرنسا.

الخلافات الفرنسية الداخلية وغياب التوافق الحكومي

تشهد الحكومة الفرنسية انقساماً حاداً بشأن طريقة التعامل مع الجزائر، حيث يبرز خلاف بين وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الذي يميل إلى تبني سياسات أكثر تشدداً، ووزير الخارجية الذي يفضل الحلول الدبلوماسية. 

هذا الانقسام يعكس تباين وجهات النظر داخل الحكومة الفرنسية حول كيفية التعامل مع الجزائر في ظل الأزمة الحالية.

ماذا عن المستقبل؟

على الرغم من هذه التوترات، تسعى الجزائر إلى معالجة الموقف بحذر، مع تأكيدها على أن هذه السياسات لن تؤثر على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا. 

ومن المرجح أن يشهد الأشهر القادمة مزيداً من المفاوضات والتصعيد الدبلوماسي، حيث تستعد الجزائر للتعامل مع تداعيات هذا الخلاف على المستوى السياسي والاقتصادي.

وفي النهاية، فإن التصعيد الأخير في العلاقات الجزائرية الفرنسية يعكس تعقيد الوضع الحالي ويُبرز الحاجة إلى تفعيل الحوار المستمر بين الطرفين لضمان استقرار العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح مشتركة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.