أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق صندوق تمويلي جديد بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، يهدف إلى تمكين الأسر والشباب القادرين على العمل من خلال تأهيلهم لسوق العمل أو تقديم دعم مالي لبدء مشاريع خاصة تساهم في توفير دخل مستدام لهم.

 ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصةً تلك التي ترغب في تحسين وضعها الاقتصادي من خلال الانخراط في الأنشطة الاقتصادية والابتكار.

دعم الشباب والأسر لفرص عمل مستدامة

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الإعلان، أوضح كجوك أن هذا الصندوق سيخصص لتقديم الدعم المالي والتدريب للشباب والشابات الذين لديهم القدرة على العمل، إضافة إلى توفير فرص تمويل لبدء مشاريع خاصة بهم في مختلف القطاعات. ويهدف الصندوق إلى إتاحة الفرص للشباب ليصبحوا جزءًا من الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل لائقة تساعدهم على تحقيق دخل ثابت، وتحسين مستوى معيشاتهم بشكل مستدام.

التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على الصندوق

وأشار وزير المالية إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتولى الإشراف على هذا الصندوق، ووضع معايير وآليات تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى. وأضاف أن الوزارة ستعمل على ضمان تحقيق أقصى استفادة للأسر المستحقة التي ستستفيد من هذا الصندوق، بحيث يتم تقديم الدعم للمستحقين وفقًا للمعايير التي تضمن وصول التمويل لأكبر عدد ممكن من الأسر القادرة على العمل أو أصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة.

دعم إضافي للعمالة غير المنتظمة

وفي إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أكد أحمد كجوك أن الحكومة خصصت أيضًا مبالغ إضافية لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث سيتم صرف مبلغ قدره 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، يتم صرفها ست مرات سنويًا. وتهدف هذه المبالغ إلى ضمان استمرار دعم هذه الفئات من خلال تقديم مساعدات مالية تساهم في تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة التي تفتقر إلى حماية اجتماعية ثابتة.

هدف الصندوق 

وأوضح كجوك أن الهدف الأساسي من هذا الصندوق هو تعزيز تمكين المجتمع من خلال توفير أدوات اقتصادية فعالة تمكن الشباب والأسر من الحصول على فرص عمل مستدامة ودخل ثابت. وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحفيز الشباب على الابتكار والإنتاج، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.

توجيهات لزيادة الشفافية وضمان نجاح المبادرة

وفي الختام، شدد الوزير على أهمية الشفافية في تنفيذ هذه المبادرات، حيث ستقوم الجهات المعنية بمتابعة المشروع لضمان وصول الدعم إلى المستحقين وتحقيق النجاح المرجو من هذه الخطط الاقتصادية. وأكد أن الحكومة تعمل على توفير بيئة ملائمة للمستفيدين لضمان استمرارية مشاريعهم وتحقيق عوائد مالية مستدامة تدعمهم في مسيرتهم الاقتصادية.